بدأت أسواق الأسهم الآسيوية بداية حذرة يوم الاثنين، في أسبوع قد تؤدي فيه أرقام التضخم إلى تعزيز أو كسر الآمال بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة الأميركية، في حين ستختبر بيانات النشاط الصيني التفاؤل بشأن التعافي المستدام في ثاني اقتصاد في العالم.
وقد أعلنت بكين بالفعل عن ارتفاع مرحب به في التضخم إلى معدل سنوي بلغ 0.3 في المئة في أبريل نيسان، ما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن الانزلاق إلى الانكماش طويل الأمد.
وترجح التوقعات تحقيق المزيد من المكاسب في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في أبريل المقرر صدورها يوم الجمعة.
هناك أيضاً تقارير تفيد بأن السلطات الصينية تضع الأساس لبيع سندات طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (138.39 مليار دولار) للمساعدة في تمويل الإنفاق التحفيزي في اقتصادها المحلي.
وقد ساعد تحسن المعنويات على رفع الأسهم الصينية الممتازة إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر، وكان مؤشر أم إس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان ثابتاً، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من 15 شهراً الأسبوع الماضي.
وانخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.2 في المئة، ولا يزال مثقلاً بالتكهنات بأن المزيد من الخسائر للين قد تدفع بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة.
يعتمد الكثير الآن على ما إذا كان تقرير التضخم الأميركي لشهر أبريل نيسان سيُظهر اعتدالاً بعد ثلاثة أشهر من المفاجآت الصعودية.
تشير التوقعات المتوسطة إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.3 في المئة خلال الشهر، مقارنة بـ0.4 في المئة في مارس، ما يخفض المعدل السنوي إلى 3.6 في المئة.
ومن المرجح أن يؤدي الرقم المنخفض إلى تعزيز الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف في أقرب وقت من شهر يوليو تموز، بالمثل قد تؤدي قراءة التضخم المرتفعة إلى خفض سعر الفائدة بعد سبتمبر أيلول المقبل.
ومن المقرر أيضاً صدور أرقام أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ومبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة، إلى جانب التقارير النهائية عن التضخم الأوروبي التي من شأنها أن تعزز التوقعات بخفض سعر الفائدة في يونيو من البنك المركزي الأوروبي.
وارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة، حتى مع قيام الأسواق بتقليص بعض رهاناتها الأكثر جرأة لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
يقول بروس كاسمان رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في بنك جيه بي مورجان «إن التفسير المباشر لأداء الأسواق المالية هو أن هناك قوة كامنة في الاقتصاد العالمي أكثر مما كان متوقعاً، وأن أسعار الفائدة المرتفعة تدعم النمو العالمي بدلاً من أن تعيقه».
ويستمر الأداء المتفوق نسبياً للاقتصاد الأميركي في دعم الدولار، في حين أن التهديد بالتدخل الياباني هو وحده الذي يمنعه من إعادة اختبار حاجز الـ160 يناً.
(رويترز)
