يتغير المشهد في وول ستريت بشكل سريع، منذ فترة، كان المتداولون يراهنون على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول المقبل، وقد أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ذلك يوم الأربعاء.
تم تضمين خفض الفائدة المتوقع في أسعار الأسهم التي كانت ترتفع خلال الأشهر القليلة الماضية بفضل آمال الخفض، فخفض الفائدة عادة ما يعزز الأسهم، لأنه يقلل من تكاليف الاقتراض للشركات، ويمكن أن يساعد في زيادة الأرباح.
لكن الآن، بدأ الخوف يتسرب، مع تزايد القلق من أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يتصرف بسرعة كافية للحفاظ على سوق العمل الأميركية في حالة جيدة، تقرير الوظائف الذي جاء أسوأ من المتوقع يوم الجمعة أكد هذه المخاوف.
حذر باول يوم الأربعاء من أن هناك تشققات بدأت تتشكل في سوق العمل، وأن القفزة المفاجئة في معدل البطالة إلى 4.3% هي أحدث دليل على ذلك.
يوم الخميس، شهدت سوق الأسهم نوعاً من إعادة الضبط، حيث انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 600 نقطة مع احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة جديدة من التباطؤ في التوظيف، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5% ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.5%.
امتدت هذه المخاوف إلى العالم بأسره، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 في اليابان بنسبة 5.8% يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض يومي منذ مارس 2020.
انخفضت الأسهم الأميركية أكثر يوم الجمعة بعد أن أبلغت أمازون وإنتل عن أرباح وتوقعات سيئة، حيث أثبت الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي أنه مكلف في حين أن آفاقه لا تزال غير مؤكدة، وأدى تقرير الوظائف السيئ إلى زيادة تراجع الأسهم؛ حيث انخفض مؤشر داو جونز 800 نقطة، أو 2.3%، وتراجعت عقود S&P 500 الآجلة بنسبة 2.6% وعقود ناسداك الآجلة بنسبة 3.1%.
كانت الأسابيع القليلة الماضية مضطربة للأسواق، حيث جاءت بعض تقارير الأرباح مخيبة للآمال، وزاد الخوف من زيادة تنظيم التكنولوجيا والأداء الباهت للذكاء الاصطناعي؛ ما أفسد مزاج المستثمرين، وأبلغت الشركات عن تراجع إنفاق المستهلكين الأميركيين في المطاعم ومتاجر التجزئة، وظهرت بعض بيانات الوظائف الأولية هذا الأسبوع بأنها ضعيفة.
لكن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً، أظهر تقرير الأسبوع الماضي عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وهو أوسع مقياس للاقتصاد الأميركي، أنه كان قوياً بشكل خاص؛ ما يظهر مرونة الإنفاق الاستهلاكي، وبدأت بيانات الإسكان تظهر بعض علامات التحسن، بما في ذلك انخفاض معدلات الرهن العقاري إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير يوم الخميس، ويبدو أن وول ستريت غير متأثرة بكون نائب الرئيس كامالا هاريس في مقدمة المرشحين لترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.
توقع المزيد من هذه الاضطرابات خلال الأشهر القادمة؛ حيث يقوم الاقتصاديون والمستثمرون بتحليل ما قد يكون مرحلة جديدة في قصة نمو الاقتصاد الأميركي.
(ديفيد غولدمان)
