ارتفعت الأسهم الصينية إلى أفضل أسبوع لها منذ عام 2008 بعد أن أطلقت بكين حزمة تحفيز اقتصادي بما في ذلك صندوق حرب بقيمة 114 مليار دولار لتعزيز سوق الأسهم.

وارتفع مؤشر CSI 300 للشركات المدرجة في بورصتي شنغهاي وشنتشن بنسبة 15.7% خلال الأسبوع، وهو أفضل أداء له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2008، عندما أعلنت الصين حزمة تحفيز مماثلة استجابة للأزمة المالية العالمية.

ويأتي الارتفاع، الذي ساعد أيضاً على دعم الأسواق الأوروبية والمعادن الصناعية، في الوقت الذي تسارع فيه القيادة الصينية إلى دعم أسواق رأس المال في البلاد، وتحقيق الاستقرار في أزمة القطاع العقاري، وتعزيز الاستهلاك المحلي من أجل تلبية هدف النمو الاقتصادي البالغ 5 في المئة لهذا العام.

في يوم الثلاثاء الماضي، كشف بنك الشعب الصيني عن صندوق إقراض بقيمة 800 مليار يوان صيني (114 مليار دولار) لأسواق رأس المال في البلاد، يتألف من أموال لإقراض الشركات لإعادة شراء أسهمها وإقراض المؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين لشراء الأسهم المحلية.

أغلق مؤشر CSI 300 مرتفعاً بنسبة 4.5 في المئة يوم الجمعة، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 3.6 في المئة، بزيادة 13 في المئة منذ بداية الأسبوع في أكبر مكسب أسبوعي له منذ أكتوبر 1998 في أثناء الأزمة المالية الآسيوية.

وقال نيكولاس ييو، رئيس شركة أسهم الصين في أبردن، في مذكرة، إن خفض أسعار الفائدة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيكون أيضاً بمثابة رياح مواتية كبيرة: «نحن في لحظة محورية بالنسبة للاقتصاد الصيني وسوق الأسهم فيها».

«إن الظروف التيسيرية العالمية من شأنها أن تعزز الاستهلاك، وهو ما يشكّل نعمة بالنسبة للصين، أكبر دولة مصدرة في العالم.»

ساعدت الآمال في المزيد من التحفيز في الصين على رفع أسعار الأسهم الأوروبية، وسجّل مؤشر ستوكس 600 الإقليمي أعلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة، مدفوعاً بمجموعات السلع الفاخرة التي ستستفيد من الإنفاق الاستهلاكي الأقوى في الصين.

وتبع ارتفاع الأسهم الصينية مكاسب وول ستريت بعدما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الخميس عند مستوى قياسي مرتفع للمرة الثالثة هذا الأسبوع، مع ارتفاع الأسهم قبل تقرير التضخم يوم الجمعة.

قامت السلطات الصينية في شهر أغسطس بتقييد البيانات اليومية المتجهة شمالاً من خلال برنامج هونغ كونغ ستوك كونتنت الذي يظهر تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أسهم البر الرئيسي.

لكن سيتي قالت إن الأيام الثلاثة الماضية كانت «الفترة الأكثر ازدحاماً لفريق مبيعات وتداول الأسهم في سيتي في منطقة آسيا، مع تدفقات قياسية للعملاء» إلى أسهم هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني.

وأصدرت بورصة شنغهاي للأوراق المالية إشعاراً يوم الجمعة يحذر المستثمرين من سرعات المعاملات البطيئة «بشكل غير طبيعي» نتيجة لتداولات الصباح المحمومة، وفقاً لما قاله شخصان مطلعان على الوضع.

قالت ويني وو، خبيرة استراتيجية الأسهم في بنك أوف أميركا: «لا يمكننا أن نرفض هذا باعتباره السياسة القديمة نفسها.. هذه هي المرة الأولى التي تشجّع فيها الحكومة الاستثمار بالاستدانة في سوق الأسهم.. لا يزال هناك مجال كبير للارتفاع بالاعتماد على السيولة».

وقال ديفيد تشاو، استراتيجي السوق العالمية في إنفيسكو، إن ارتفاع الأسهم الصينية قد يستمر.

وأضاف: «الأسواق الصينية تدور حول الزخم، وأرى بعض أوجه التشابه بين الارتفاع الحالي وارتفاع 2014-2015»، عندما ارتفع مؤشر شنغهاي بنحو 150 في المئة بين يونيو حزيران 2014 ويونيو حزيران 2015 ثم انهار بعد ذلك.

وأضاف تشاو أنه مع استمرار ضعف الدولار على خلفية تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإنه يتوقع «احتمال حدوث تحول من تجارة التكنولوجيا العالمية الباهظة الثمن والمزدحمة إلى أصول أرخص [في الأسواق الناشئة]».

ودفعت التدابير التحفيزية التي اتُخذت هذا الأسبوع أسعار معظم السلع الأساسية إلى الارتفاع، باستثناء النفط الذي تأثر سلباً بالأنباء عن استعداد السعودية لزيادة الإنتاج.

وعلى وجه الخصوص، ارتفعت أسعار المعادن الصناعية مثل النحاس والألومنيوم والزنك، والتي تعد الصين مستهلكاً ضخماً لها بسبب قطاع التصنيع الضخم لديها، وذلك بعد الارتفاع الذي بدأ في وقت سابق من هذا الشهر.

وارتفع النحاس، الذي يُستخدم بكثافة في المراحل النهائية من بناء الأسلاك الكهربائية، أكثر من 5 في المئة منذ يوم الثلاثاء ليخترق مستوى 10 آلاف دولار للطن ويصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

ساعدت تدابير التحفيز على إحداث انتعاش خام الحديد، أحد مكونات صناعة الصلب، بعد انزلاق الأسعار إلى أدنى مستوى لها في عامين، والذي كان مدفوعاً إلى حد كبير بالاستهلاك الضعيف للصلب.

وقال كولين هاميلتون، استراتيجي السلع الأساسية في بنك بي إم أو: «في سلعة كانت التوقعات سلبية فيها، مثل خام الحديد، فإن هذا يمثل تحولاً واضحاً.. ونحن نرى هذا باعتباره تجارة تضخم واضحة، لكن السؤال سيكون ما إذا كان ذلك كافياً لتعزيز معنويات المستهلكين الضعيفة».