تراجع مؤشر داو جونز اليوم الأربعاء بأكثر من 1100 نقطة ليسجل أسوأ أداء له في عام 2024، ويرى الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين والاستراتيجيين العالميين في يوروباك، بيتر شيف أن خفض الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأميركي- لأسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي يمثّل خبراً سيئاً لأسواق الأسهم وينذر بركود خفي يضرب الاقتصاد الأميركي.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي اليوم منخفضاً بنحو 1123 نقطة أو 2.6 في المئة، في أسوأ أداء للمؤشر منذ 16 مارس آذار 2020 عندما تراجع بنحو 2352 نقطة.

وانخفض مؤشر داو جونز لليوم العاشر على التوالي وهي المرة الأولى التي يسجل فيها سلسلة خسائر طويلة منذ الفترة بين 20 سبتمبر و4 أكتوبر 1974 عندما انخفض المؤشر لمدة 11 جلسة متتالية.

.

وقال شيف في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- يوم الأربعاء «لقد سحب باول -يقصد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول- للتوّ بساط أسعار الفائدة من تحت سوق الأسهم».

وأضاف الخبير الاقتصادي «لن يظهر الركود في عام 2025 فحسب، بل ستظهر أيضاً سوق هبوطية في كل من الأسهم والسندات»، معقباً «ومع ارتفاع التضخم أيضاً لن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أكثر من المتوقع فحسب، بل سيعود إلى التيسير الكمي أيضاً».

وتابع الخبير الاقتصادي «أعتقد أننا كنا في ركود خفي طوال العام، وأعتقد أنه لن يكون خفياً بعد الآن في عام 2025».

.

وأوضح شيف «على الرغم من ارتفاع التضخم خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى، لكنه أشار إلى تخفيضات أقل في عام 2025»، مضيفاً «سيؤدي ارتفاع الدولار إلى تسريع الضغوط التضخمية في بقية العالم، ما يفرض ضغوطاً على البنوك المركزية الأجنبية لبدء رفع أسعار الفائدة».

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر خفض الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 4.25- 4.5 في آخر تخفيض قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه.

تداعيات قرار الفيدرالي على الأسواق

وفي ما يتعلق بباقي مؤشرات البورصة الأميركية فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بنحو 178.45 نقطة أو 3 في المئة ليغلق عند 5872.16 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب 716.37 نقطة أو 3.6 في المئة ليغلق عند 19392.69 نقطة.

على الرغم من الانزلاق الطويل يظل مؤشر داو جونز مرتفعاً بنسبة 14 في المئة هذا العام مرتفعاً بأكثر من 5000 نقطة في عام 2024.

وكانت شركات التكنولوجيا الكبرى بين أبرز الخاسرين إذ تراجع سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا بنحو 9 في المئة، وكذلك انخفض سهم شركة أنتل بنحو 5 في المئة، فيما انخفضت أسهم شركات مايكروسوفت وأمازون وميتا بنحو 3 في المئة.

وعقب القرار انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوى في شهر، وتراجع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 2606.64 دولار للأوقية في أدنى مستوى منذ 18 نوفمبر تشرين الثاني، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2653.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 في المئة إلى 29.83 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 1.8 في المئة إلى 922 دولاراً وتراجع البلاديوم 2.5 في المئة إلى 910.94 دولار.