كشفت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، أن الدول الأجنبية تمتلك ما قيمته 8.5 تريليون دولار من سندات الخزانة الأميركية حتى يناير 2025، في مؤشر على استمرار جاذبية الدين الأميركي كأداة للاستثمار الآمن.
وجاءت اليابان في صدارة قائمة حاملي السندات الأميركية بقيمة بلغت 1,079 مليار دولار، تليها الصين بـ761 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ740 مليار دولار. كما ضمت القائمة دولًا ومراكز مالية كبرى مثل لوكسمبورغ، جزر كايمان، بلجيكا، كندا، فرنسا، أيرلندا وسويسرا، والتي تتراوح حيازاتها بين 300 و410 مليارات دولار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ورغم التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، تشير تقارير دولية ومراقبون اقتصاديون إلى أن سندات الخزانة الأميركية لا تُعد سلاحاً فعالاً في تلك النزاعات، بل إن استخدامها كأداة ضغط قد يرتد سلباً على حامليها، خصوصًا في ظل تعقيدات الأسواق المالية العالمية وتشابك المصالح الاقتصادية.
وفي خطوة مثيرة للجدل، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية متفاوتة على جميع الدول الكبرى التي تستثمر بكثافة في هذه السندات، كجزء من سياسات "أميركا أولاً" الرامية لتقليص العجز التجاري وتعزيز الإنتاج المحلي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
{{ article.formatted_date }}
