التيسيرات الضريبية الجديدة ليست مجرد تخفيضات مالية للممولين، بل هي استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف إلى تحفيز الاستثمار، ودعم النمو، وخلق فرص عمل، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وعلى المدى الطويل ستؤدي هذه التيسيرات إلى اقتصاد أقوى وأكثر استدامة، حيث يتم تعويض الانخفاض الأوّلي في الإيرادات الضريبية من خلال زيادة الاستثمارات والإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.
والتيسيرات الضريبية، تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد، في ما يلي تفاصيل هذه التيسيرات وتأثيرها المتوقع على جذب الاستثمارات:
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتتمثل التيسيرات الضريبية في
نظام ضريبي مبسط حيث تم وضع نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
إعفاءات ضريبية: تتضمن الحزمة إعفاءات من ضرائب الدمغة والأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، ما يقلل من التكلفة الضريبية على صغار المستثمرين.
تبسيط الإقرارات الضريبية: حيث يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تُطالب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
ولا شك أن هناك تأثيراً لهذه التيسيرات على جذب الاستثمارات وهي
تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي: من خلال تقليل الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات، لتصبح بيئة الأعمال في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يدعم زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات. 
دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة: تسهم هذه التيسيرات في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
دمج الاقتصاد غير الرسمي: من خلال تقديم حوافز وإعفاءات، تُشجع الحزمة الجديدة المشروعات غير المسجلة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي ما يزيد من الشفافية ويعزز الإيرادات الضريبية للدولة. 
بشكل عام، تُعد هذه التيسيرات خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين، ودعم النمو الاقتصادي المستدام
كما أن إقرار التيسيرات الضريبية الجديدة سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المصري، ما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين مناخ الاستثمار، وفي ما يلي أبرز هذه التأثيرات:
1- دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو
من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من إعادة استثمار أرباحها في التوسع والإنتاج، ما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي.
تحفيز الطلب المحلي عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.
زيادة الناتج المحلي الإجمالي (GDP) كنتيجة مباشرة لتوسع الأعمال وارتفاع معدلات الإنتاج.
2- زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية
تيسير الإجراءات الضريبية والإعفاءات المالية يُشجع المستثمرين المحليين على التوسع، ويجعل السوق المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
الشركات متعددة الجنسيات قد ترى في البيئة الضريبية المحسنة فرصة لضخ استثمارات جديدة، ما يؤدي إلى تدفق رؤوس أموال أجنبية.
تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية مثل سهولة ممارسة الأعمال، ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين.
3- خلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة
الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على أكثر من 75% من فرص العمل في الاقتصاد المصري، وفقاً للبيانات الرسمية، دعم هذه الشركات من خلال تيسيرات ضريبية سيساعدها على التوسع وزيادة التوظيف.
المشروعات الناشئة ورواد الأعمال سيكون لديهم حافز أقوى لإنشاء مشروعات جديدة، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة، خصوصاً بين الشباب والخريجين.
4- دمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الإيرادات الضريبية على المدى الطويل
مصر تمتلك قطاعاً غير رسمي ضخماً يقدر بنحو 40% من إجمالي الاقتصاد، ومن خلال تقديم إعفاءات وتيسيرات، سيتم تشجيع هذه الأنشطة على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
تحسن الإيرادات الضريبية المستقبلية نتيجة انضمام المزيد من الشركات إلى النظام الضريبي، رغم أن التخفيضات الضريبية تقلل العبء الفوري.
يسهم دمج الاقتصاد غير الرسمي في تحسين الشفافية المالية والاستقرار الاقتصادي.
5- تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتقليل التضخم
مع انخفاض العبء الضريبي على الشركات والمشروعات الصغيرة، قد نشهد استقراراً في الأسعار أو حتى انخفاضها، حيث سيتمكن المنتجون من تقديم سلع وخدمات بأسعار أكثر تنافسية.
ارتفاع الأجور وفرص العمل نتيجة تحفيز الشركات على الاستثمار في مواردها البشرية، ما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويُحسن مستوى المعيشة.
تراجع الضغوط التضخمية نتيجة زيادة المعروض من السلع والخدمات، ما يسهم في استقرار الاقتصاد.
6- تعزيز الاستقرار المالي للدولة
في البداية، قد تؤدي التخفيضات الضريبية إلى تقليل الحصيلة الضريبية المؤقتة، ولكن مع نمو الاقتصاد وزيادة عدد الشركات المسجلة، ستعوض الدولة هذا النقص عبر توسيع القاعدة الضريبية.
تحسين مناخ الأعمال سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ما يُحقق إيرادات إضافية للدولة من خلال الرسوم الجمركية ورسوم التراخيص وغيرها.
سيقل اعتماد الحكومة على الاقتراض الداخلي والخارجي بسبب تحسن الموارد المالية العامة، ما يعزز الاستقرار المالي والنقدي.
7- تعزيز الابتكار وريادة الأعمال
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشجع على زيادة الابتكار والإبداع، حيث يتمكن رواد الأعمال من إطلاق مشاريع جديدة دون القلق من الأعباء الضريبية الكبيرة.
الشركات الناشئة في القطاعات التكنولوجية والصناعية ستجد في هذه التيسيرات فرصة قوية للنمو، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال
تم إعداد هذه المقالة لصالح CNN الاقتصادية، والآراء الواردة فيها تمثّل آراء الكاتب فقط ولا تعكس أو تمثّل بأي شكل من الأشكال آراء أو وجهات نظر أو مواقف شبكة CNN الاقتصادية
تاريخ النشر: 7 فبراير 2025
آخر تعديل منذ: 7 فبراير 2025
{{ article.formatted_date }}
