جزء من خطة الدعم الأميركي لإتمام اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، قررت أميركا تقديم دعم لمصر وإسرائيل
وتتحصل مصر على المعونة الأميركية منذ عام 1979 وتحولت المعونة الأميركية منذ عام 1982 إلى منح دائمة بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 810 ملايين دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتم تخفيضها تدريجياً حتى أصبحت المعونة الاقتصادية لا تتجاوز 285 مليون دولار.
ثم انخفض إجمالي المعونة الأميركية لمصر لتصبح 1.5 مليار دولار، المنحة العسكرية التي يطلق عليها معونة الأمن والسلام التي تستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 81% بمبلغ 1.22 مليار دولار والاقتصادية التي تشكل 19% من إجمالي الدعم
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقد قامت أمريكا بتجميد المعونة والمساعدة للجامعة الأميركية بـ58.7 مليون دولار.
ولا يعد التلويح بقطع المعونة الأميركية الأول من نوعه ولن يكون الأخير فدائماً ما تستخدمها الولايات المتحدة كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية وآخرها التلويح بقطع المعونة وإلغاؤها في عام 2013 بعد ثوره 30 يونيو 2013
والمعونة تُعزز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، بما في ذلك في المجالات العسكرية واللوجستية
ولا شك أن المعونة الأميركية المقدمة لمصر سنوياً تحقق مصالح مشتركة فالولايات المتحدة الأميركية تستفيد بدعم الاستقرار الإقليمي والسياسي في منطقة الشرق الأوسط
وأيضاً الدور المصري المحوري في حفظ الأمن بمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن ارتباط القرار بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل
ومن ناحية أخرى جزء كبير من المعونة يذهب للشركات الأميركية لتقديم السلع والمنتجات الأميركية لمصر وأيضاً لشركات إنتاج السلاح الأميركية لبيع السلاح لمصر
وتستفيد أميركا تجارياً بمكاسب تتجاوز ملياري دولار في المتوسط من مصر حيث تمثل مصر قاعده تنطلق منها الشركات الأميركية إلى سوق الشرق الأوسط حيث من شروط برنامج المعونة تنص اتفاقية المعونة علي أن السلع الممولة من هذه المنحة أو القروض يكون أصلها ومنشؤها المصانع والشركات في أميركا وبالتأكيد يحقق ذلك فوائد ومزايا للولايات المتحدة حيث لا يلتزم موردو السلع من الطرف الأميركي بأسعار السوق التنافسية ما يؤدي لانخفاض القيمة الحقيقية للمساعدات
ولا شك أن مصر رغم استفادتها من المعونة الأميركية يمكنها الاستغناء عنها والتنازل عنها مقابل الحفاظ على كرامتها واستقلال رأيها ورؤيتها
فمصر يمكنها أن تستغني عنها إذا لزم الأمر والتأثير الاقتصادي يمكن أن تتحمله مصر وأقرب مثل لذلك انخفاض إيرادات قناة السويس أكثر من 4 مليارات دولار خلال عام 2024 واستطاع الاقتصاد المصري أن يستوعب ذلك ومن قبلها انخفاض تحويلات العاملين بالخارج التي انخفضت أكثر من 50% عام 2023
وتستطيع مصر من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد واستغلال الموارد الاقتصادية أن تستوعب عدم وجود المعونة الأميركية.
تم إعداد هذه المقالة لصالح CNN الاقتصادية، والآراء الواردة فيها تمثّل آراء الكاتب فقط ولا تعكس أو تمثّل بأي شكل من الأشكال آراء أو وجهات نظر أو مواقف شبكة CNN الاقتصادية
{{ article.formatted_date }}
