يعتبر قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل ست لجان استشارية متخصصة خطوة جيدة تهدف لتعزيز التواصل بين الحكومة ورجال الأعمال والخبراء في مختلف مجالات القطاع الخاص، يأتي هذا القرار في إطار السعي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات الحكومية، وهي امتداد للمجالس القومية المتخصصة التي كانت وعاء للأفكار والتشريعات والسياسات الحكومية منذ أواخر التسعينيات.
وتعمل هذه اللجان على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتحقيق تعاون وثيق ومستمر بين الجهات الحكومية وخبراء القطاع الخاص، وإشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات العامة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وأيضاً تعزيز الحوار المستدام بين الحكومة والمستثمرين والخبراء، ما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنهوض بمختلف القطاعات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
دور اللجان الاستشارية
تقديم المشورة: تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه كل قطاع، مع طرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تقييم السياسات: إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، وتقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني.
المشاركة في صياغة السياسات: المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
تقييم الحلول الحكومية: إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط.
تعزيز التنافسية الدولية: اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته.
أهم مجالات اللجان الاستشارية:
تشمل اللجان الاستشارية المتخصصة المجالات التالية:
1. الاقتصاد الكلي
2. لجنة الشؤون السياسية
3. التنمية العمرانية وتصدير العقار
4. تطوير السياحة المصرية
5. لجنة تنمية الصادرات
6. الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
ومن المقرر أن تجتمع كل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، لطرح التحديات كافة التي تواجه القطاع المعني واقتراح السياسات والحلول المناسبة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه اللجان في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم جهود الإصلاح والنهوض بالقطاعات المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري.
خاصة أن اللجان الاستشارية ستسعى إلى خلق بيئة تشاركية فعالة بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والاستثمار، مع ضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
خاصة أن هناك العديد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأهمها الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، وأيضاً التوسع في زيادة صادرات العقار المصري، وتنظيم وإعادة ترتيب سوق العقار في مصر.
ولا شك أن أول خطوة يجب على هذه اللجان المختصة اتخاذها هو تسريع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، وأيضاً التوسع في الاستثمار المحلي، خاصة أن هذه اللجان تضم العديد من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين، وأيضاً معالجة المشكلات المتعلقة بالإجراءات الحكومية أو البيروقراطية.
ورغم أهمية اللجان الاستشارية التي أعلن عنها رئيس الوزراء لتعزيز التواصل مع الخبراء وتطوير السياسات، فهناك بعض المخاوف والتحديات التي قد تواجه عمل هذه اللجان، ومن أبرزها:
1. تضارب المصالح:
قد يؤدي وجود بعض رجال الأعمال أو أصحاب المصالح في اللجان إلى تضارب بين مصالحهم الشخصية وبين الأهداف العامة التي تخدم الدولة والمجتمع.
2. عدم التنفيذ الفعلي للتوصيات:
قد تُقدم اللجان توصيات فعالة، لكن يظل التنفيذ مرتبطاً بقدرة الحكومة على استيعاب هذه التوصيات وتطبيقها عملياً، ما قد يجعل عمل اللجان بلا تأثير ملموس.
3. انعدام الشفافية:
غياب الوضوح حول كيفية اختيار أعضاء اللجان ومعايير الاختيار قد يثير شكوكاً حول عدالة تمثيل جميع الأطراف والقطاعات.
4. تركيز القرارات في أيدي نخبة معينة:
اقتصار التمثيل على فئة معينة من الخبراء أو رجال الأعمال قد يؤدي إلى تجاهل وجهات نظر قطاعات أخرى من الخبراء و الباحثين و المختصين.
5. بطء العمل:
وجود عدد كبير من الأعضاء قد يؤدي إلى بطء في اتخاذ القرارات وصعوبة في الوصول إلى توافق.
6 . تجاهل المشاكل الهيكلية الأعمق:
قد تركز اللجان على الحلول السريعة والآنية بدلاً من معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية التي تتطلب سياسات بعيدة المدى.
تم إعداد هذه المقالة لصالح CNN الاقتصادية، والآراء الواردة فيها تمثّل آراء الكاتب فقط ولا تعكس أو تمثّل بأي شكل من الأشكال آراء أو وجهات نظر أو مواقف شبكة CNN الاقتصادية.
تاريخ النشر: 24 فبراير 2025
آخر تعديل: 24 فبراير 2025
{{ article.formatted_date }}
