المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران الحالية لها العديد من التداعيات السلبية علي الاقتصاد العالمي، إذ سجلت أسعار النفط والغاز والذهب مستويات قياسية ودفعت الحرب بين إسرائيل وإيران أسعار استخدام ناقلات النفط في العالم وأسعار أسهم شركات الناقلات إلى الارتفاع حيث يتوقع المستثمرون اضطراباً كبيراً في حركة نقل النفط العالمية، وسلاسل التوريد العالمية، وحركة النقل الجوي. كما ارتفعت أسعار عقود الشحن الآجلة لشهر يوليو بنسبة 15 في المئة إلى 12.83 دولار للطن، وكذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إذ قفزت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5.7 في المئة مسجلة أكبر ارتفاع منذ أكثر من 5 أسابيع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ولا شك أن تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 في المئة من إنتاج النفط الذي يستهلكه العالم وأيضاً يمر منه 30 في المئة من تجارة الصين، ما يخشى معه من ركود اقتصادي على الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع إذا استمرت الحرب أنه سيكون لها تأثير علي زيادة أسعار النفط العالمية والذي من المتوقع أن يزيد سعره ليتراوح بين 95 و100 دولار للبرميل وقد يزيد عن ذلك في حالة استمرار الحرب لأكثر من ذلك خاصة مع تزايد الطلب بسبب فصل الصيف.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن المعلوم أن كل زيادة بنسبة 10 في المئة بأسعار النفط ترفع التضخم بما يقارب 0.2 نقطة مئوية وتقلل النمو بنحو 0.1 نقطة، وبالتالي من المؤكد انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي ما يصعب على البنوك المركزية مثل الفيدرالي وغيره القيام بخفض الفائدة.
وستتأثر أسواق الأسهم العالمية خاصة أسهم شركات الطيران والنقل والسياحة وغيرها، إذ تتأثر الأسواق المالية العالمية بالتوترات ما يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الأسهم والعملات، أيضاً من التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي زيادة تكاليف التأمين حيث ترتفع تكاليف التأمين على الشحنات والتجارة بسبب المخاطر العالية في منطقة الشرق الأوسط.
أيضاً هناك تأثير على الاستثمار الأجنبي حيث قد يتراجع الاستثمار الأجنبي في المنطقة بسبب المخاطر السياسية ما يؤثر على النمو الاقتصادي، كما قد تؤثر الحرب على السياسات التجارية وتوجهات الدول نحو الشراكات الاقتصادية، ولا شك أن هناك تأثيرات سلبية علي
الاقتصاد المصري حيث سيكون تأثر سلبي علي حركة الملاحة داخل قناة السويس وانخفاض إيرادات القناة لأكثر من 60 في المئة.
أيضاً سيتأثر قطاع السياحة المصري، خاصه الأماكن المجاورة للأحداث في مناطق شرم الشيخ ورأس محمد ودهب ونويبع وطابا بإلغاء كثير من الحجوزات، كما أدت تداعيات الحرب الحالية والتوسع الإقليمي فيها إلى زيادة أسعار الغاز عالمياً وأسعار النفط، خاصة بعد قصف مصافي بترول في إيران، وإن كانت مصر قد وقعت عقوداً آجلة على الغاز الطبيعي بالسعر القديم قبل زيادة الأسعار، ما وفر أكثر من نصف مليار دولار.
أيضاً زيادة تكلفه النقل والتأمين البحري ستؤثر سلباً علي زيادة أسعار السلع والمنتجات وأيضاً انكماش حركة الاستثمارات الواردة لمصر، ولا شك أن الحكومة المصرية عليها عبء كبير في توفير السلع الإستراتيجية والتوسع في التخزين لها، واتباع سياسات الترشيد للإنفاق الحكومي وإعادة الهيكلة المالية للموازنة العامة عن العام المالي الجديد الذي سيبدأ في أول يوليو 2025، واتباع سياسات مالية لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.
وعلى الحكومة المصرية تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقديم المزيد من التيسيرات لها، وكذلك من المتوقع اتباع البنك المركزي المصري سياسات نقدية متوازنة تهدف الحفاظ على الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 48,5 مليار دولار من ناحيه وأيضاً توفير الاحتياجات المالية للتوسع في شراء المخزون الاستراتيجي وتدبير المواد البترولية التي تحتاج لها الدولة.