سقطت شركة «بلاكستون» الأميركية، أكبر مالك للعقارات التجارية على مستوى العالم، ضحية للتباطؤ المستمر في قطاع العقارات التجارية، إذ هوت أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين بعد خصم النفقات، بنحو 36 في المئة على أساس سنوي، ويثير هذا الهبوط دهشة المستثمرين في وول ستريت في خضم تقييمهم لتداعيات الأزمة المصرفية الإقليمية التي اندلعت الشهر الماضي.
وتسبب انخفاض قيمة استثمارات «بلاكستون» العقارية في تراجع الشركة، إذ هبطت الأرباح القابلة للتوزيع المحققة من قطاع العقارات في الشركة بنحو 58 في المئة منذ العام الماضي، كما انخفضت أرباح المبيعات بنسبة 54 في المئة إلى 4.4 مليار دولار، مقابل 9.5 مليار دولار العام الماضي.
ويبدو أن قطاع العقارات التجارية، والذي تبلغ قيمته 20 تريليون دولار، قد وصل إلى طريق مسدود بعد عقود من ازدهار النمو المدعوم بأسعار الفائدة المنخفضة والائتمان اليسير، انخفضت تقييمات العقارات المكتبية والتجزئة إذ تسبب الوباء في تراجع معدلات الإشغال وأحدث تغييرات في أماكن العمل ووسائل التسوق، ناهيك عن محاولات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كبح جماح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة على نحو قد أضر أيضاً بالصناعة المعتمدة على الائتمان.
وفاقمت أزمة البنوك الأخيرة تلك المشاكل، يحصل مطوّرو العقارات التجارية على حصة كبيرة من الائتمان من البنوك الصغيرة والمتوسطة، والتي تعرّضت السيولة لديها لضغوط شديدة، ووفقاً لتقديرات خبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فإن البنوك الإقليمية تضخ نحو 80 في المئة من إجمالي القروض المصرفية للعقارات التجارية.
وفي خطوة تشير إلى اعتقادهم أن السوق ستستمر في التراجع جرّاء خفض البنوك الإقليمية للائتمان، زاد البائعون على المكشوف من رهاناتهم ضد مالكي العقارات التجارية في الآونة الأخيرة، ووفقاً لـ«إس أند بي غلوبال»، فإن العقارات هي الصناعة الأكثر بيعاً على المكشوف على مستوى العالم والثالثة في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من كل ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلاكستون» ستيفن شوارزمان، يوم الخميس، إن شركته قادرة على تجاوز على ما وصفه بظروف السوق المعاكسة.
ومن جانبه، قال جوناثان غراي، رئيس مجلس الإدارة، إن «بلاكستون» قد نوّعت استثماراتها، مشيراً إلى أن العقارات المكتبية -حالياً- لا تشكّل سوى اثنين في المئة من ممتلكاتها، مقابل 61 في المئة في عام 2007.
(نيكول غودكايند – CNN)