كشف تقرير سوق العقارات للربع الثاني من عام 2024، الصادر عن شركة «أستيكو» للخدمات العقارية، أن الأداء الاقتصادي القوي لدبي ونمط الحياة الجذاب فيها لا يزالان من عوامل الاستقطاب الرئيسية للوافدين، مشيراً إلى أن الإمارة تتمتّع بمقومات وأسس متينة، مدفوعة بارتفاع قيمة الاستثمارات في سوق العقارات، والنمو الاقتصادي المستمر، وتطوير البنية التحتية، والنمو السكاني.
وسلّط التقرير الضوء أيضاً على أن سوق العقارات في أبوظبي مستعد لمواصلة النمو عام 2024، مدعوماً بالمبادرات الحكومية والأسس الاقتصادية القوية.
سوق العقارات السكنية والتجارية في أبوظبي
بحسب التقرير نفسه، شهد سوق أبوظبي تسليم نحو 2400 وحدة سكنية، لا سيما في مشروع «نويا» في جزيرة ياس، وجزيرة الجبيل، ومدينة مصدر، وشاطئ الراحة.
وهناك العديد من المشاريع السكنية والأخرى ذات الاستخدامات المتعددة في مراحل التخطيط حالياً، ومن المتوقع إطلاقها خلال عام 2024، الأمر الذي يعزز المشهد العقاري في أبوظبي.
وفي قطاع الإيجارات، واصل السوق تسجيل نشاط قوي، لا سيما في مواقع الشقق والفلل الفاخرة، وشهد متوسط إيجارات الشقق زيادات ربع سنوية وسنوية بنسبة 1% و2% على التوالي، في حين حافظت إيجارات الفلل على أداء ثابت، حيث عكست زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي.
واستفاد أصحاب العقارات في المناطق السكنية الرئيسية في أبوظبي، لا سيما في المجتمعات المطلة على الواجهات البحرية مثل شاطئ الراحة وجزر السعديات وياس والريم، من معدلات الإشغال القوية والطلب المرتفع، حيث إن بعض العقارات لديها قوائم انتظار.
وشهدت العقارات ذات الجودة المتوسطة في مناطق الاستثمار الرئيسية نمواً سنوياً تجاوز 5%، كما أظهرت العقارات في القطاع الأقل تكلفة استقراراً، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى قيام أصحاب العقارات بتوفير شروط إيجار مغرية لاستقطاب المستأجرين.
وشهد السوق أيضاً تدفقاً ثابتاً من الاستثمارات الخاصة وتلك التابعة للشركات، ما أدى إلى زيادة الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة، الأمر الذي بدوره أدى إلى نمو كبير في الإيجارات.
وشهدت المساحات المكتبية من فئة A في المواقع الرئيسية زيادة كبيرة (نحو 10%) مقارنة بالعام السابق، بنمو ربع سنوي قوي يتراوح بين 3% و8%، لا سيما للعقود الجديدة.
وفي الربع الثاني من عام 2024، سجلت أبوظبي 2135 معاملة بيع، حيث شكلت عمليات البيع على الخارطة 57%.
وهيمنت الشقق على عمليات البيع على الخارطة أو الجاهزة، حيث شكلت 85% و75% من فئتيهما على التوالي، وشهدت زيادة ربع سنوية بنسبة 6.8%.
وأظهرت معاملات العقارات الجاهزة نمواً قوياً بنسبة 2.8% ربع سنوي و33.1% سنوياً، ومع ذلك انخفضت عمليات البيع على الخارطة بنسبة 23.4% سنوياً بسبب إطلاق عدد أقل من المشاريع مقارنة بالعام السابق.
واستمرت أسعار مبيعات الشقق في اتجاهها التصاعدي بمتوسط معدلات نمو ربع سنوية وسنوية بلغت 4% و5% على التوالي.
سوق العقارات السكنية والتجارية في دبي
أشار التقرير إلى أن سوق دبي شهد في الربع الثاني من عام 2024 تباطؤاً في وتيرة تسليم الوحدات الجديدة مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مع اكتمال نحو 6750 وحدة سكنية.
ومع ذلك، استمر إطلاق المشاريع بوتيرة قوية، حيث شملت مجموعة واسعة من المباني ذات الارتفاع المنخفض وناطحات السحاب والمجتمعات السكنية الواسعة.
وتتوقع «أستيكو» تسليم 25000 وحدة سكنية إضافية في النصف الثاني من عام 2024، على الرغم من أن بعضها قد يتأخر حتى عام 2025.
وعلى الرغم من أن أسعار إيجارات الشقق والفلل سجلت زيادات ربع سنوية بنسبة 3% و2% على التوالي، فإن نمو الإيجارات السنوية سجل رقماً أحادياً، حيث شهدت الشقق زيادة بنسبة 8% والفلل بنسبة 4%.
ويعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى مؤشر الإيجار المعدّل من قِبل مؤسسة التنظيم العقاري، الذي يتيح للمُلّاك زيادة الإيجارات عند التجديد.
واستمر سوق تأجير المساحات المكتبية في الازدهار، وخاصة من الفئة A، مدفوعاً بالطلب القوي ومحدودية العرض، ومن المتوقع أن يستمر الضغط التصاعدي على الإيجارات حتى تدخل الوحدات الجديدة إلى السوق أو تتغير ظروف الأعمال.
وما زال سوق المبيعات في دبي يشهد نمواً قوياً، مدفوعاً بمواصلة إطلاق المشاريع التي تعزز معاملات عمليات البيع على الخارطة.
وفي حين سجل الربع الثاني من عام 2024 نمواً ثابتاً بنسبة 2% في متوسط أسعار المبيعات، شهدت العديد من المناطق، بما في ذلك قرية جميرا ومنطقة الخليج التجاري، نمواً في أسعار المبيعات أعلى من المتوسط.
ويعزى ذلك إلى زيادة عامة في الطلب، وجزئياً إلى ارتفاع كبير في عمليات إطلاق المشاريع على الخارطة والمشاريع المكتملة حديثاً.
وغالباً ما تتميز هذه المشاريع الجديدة بجودتها العالية مقارنة بالمشاريع السابقة في هاتين المنطقتين ويتم تسعيرها وفقاً لذلك.
واستمر سوق العقارات على الخارطة في الحفاظ على زخم ملحوظ، حيث استحوذ المستثمرون المحليون والدوليون بزخم على الوحدات التي تم إطلاقها حديثاً، على وعد بعوائد قوية على الاستثمار في بيئة ضريبية مواتية.
علاوة على ذلك، بدأت بعض جهات التمويل تقديم خيارات محسّنة للعقارات قيد الإنشاء، بما يُتيح للمشترين تأمين ما يصل إلى 10% من التمويل الإضافي في أثناء عملية البناء.
ويتوفر هذا التمويل الإضافي عادةً للمشاريع التي يبلغ نمو البناء فيها 50% على الأقل، بما يضمن درجة معينة من تخفيف المخاطر للجهة الممولة.
وتعمل هذه الخطوة على تحفيز سوق العقارات قيد الإنشاء كما تعزز أيضاً من إمكانية الوصول إلى المشترين المحتملين.
