خففت ثلاث مدن صينية كبرى، اليوم الاثنين، القيود المفروضة على شراء المنازل، وقال البنك المركزي في بكين إنه سيطلب من المؤسسات المالية خفض أسعار الرهن العقاري، حيث تسعى البلاد إلى انتشال قطاع الإسكان من الركود.
وتُعد هذه الإجراءات هي الأحدث في سلسلة من التعهدات الصادرة عن بكين منذ الأسبوع الماضي بهدف تنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويشكل قطاع العقارات المتعثر نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي وشهد نمواً مبهراً لمدة عقدين من الزمان، لكن ركود سوق الإسكان الذي استمر لسنوات أصبح عائقاً رئيسياً أمام النمو، حيث تتطلع قيادة البلاد إلى تحقيق نمو يبلغ نحو 5 في المئة هذا العام، وهو ما يقول عنه محللون إنه هدف متفائل نظراً للرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد.
وفي وقت متأخر من أمس الأحد قالت ثلاث من أكبر مدن البلاد إنها ستجعل من السهل على الناس شراء المساكن في إجراءات ستدخل حيز التنفيذ اليوم 30 سبتمبر.
وقالت المدينتان الكبيرتان بالجنوب، قوانغتشو وشنتشن، اللتان يبلغ عدد سكانهما مجتمعتين 37 مليون نسمة، إن مشتري المنازل لن يخضعوا بعد الآن لفحص أهليتهم لشراء منزل.
وفي وسط قوانغتشو، حيث كان من المحظور على المشترين في السابق امتلاك أكثر من منزلين، لن تكون هناك أي قيود على عدد المنازل التي يمكن للشخص شراؤها، حسب ما ذكرت المدينة.
وفي القوة الاقتصادية الشرقية شنغهاي، أغنى مدينة في البلاد، قالت السلطات إنها ستخفض الحد الأدنى للدفعات المُقدمة على المنزل إلى 15 في المئة مقارنةً بـ20 في المئة سابقاً.
وجاءت سلسلة الإعلانات عن تخفيف القواعد في الوقت الذي قال فيه البنك المركزي الصيني، أمس الأحد، إنه سيطلب من المؤسسات المالية خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان القائمة في محاولة «لتخفيف الأعباء المالية على أصحاب العقارات»، حسب ما ذكرت وكالة أنباء شينخوا.
وقال يان يوجين، نائب مدير معهد إي هاوس تشاينا للأبحاث والتطوير في شنغهاي، لوكالة فرانس برس، إن هذه التحركات جاءت نتيجة «الضغوط» على سوق العقارات، بعد أن «أصبح عدد الأشخاص الذين يشترون العقارات هذه الأيام أقل».
وقال يان يوجين إن تحريك سوق العقارات مرة أخرى سيكون مفتاحاً لتعزيز الاستهلاك المحلي المتراجع، وهو عامل رئيسي آخر يعوق النمو.
وكشفت القيادة السياسية للصين، الأسبوع الماضي، عن مجموعة من التدابير لتعزيز الاقتصاد في واحدة من أكبر حملاتها منذ سنوات لتحفيز النمو، لكن حذَّرت أيضاً من أن الاقتصاد يعاني من «مشكلات جديدة».
وانتعشت الأسواق في هونغ كونغ والصين بعد هذه الإعلانات وسط آمال في الحصول على دعم أكبر، وكانت شركات التطوير العقاري من بين الفائزين الكبار اليوم الاثنين، حيث ارتفعت أسهم شركة كايسا بنحو 60 في المئة، وسوناك بأكثر من 16 في المئة، وفانتازيا بأكثر من 30 في المئة.
مع ذلك حذَّر المحللون من أن التحفيز ربما لا يزال غير كافٍ لتعزيز سوق العقارات، وقال تشيوي تشانغ، كبير خبراء الاقتصاد في بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة، «من منظور الاقتصاد الكلي هذه السياسات ليست مهمة للغاية، حيث تمثل هذه المدن حصة صغيرة من سوق العقارات الوطنية»، مشيراً إلى أن «السياسة الرئيسية لمعالجة تحديات الاقتصاد الكلي تظل هي السياسة المالية».
