في سابقة قضائية، أصدرت محكمة يونانية حكماً بتعويض أسرة أحد ضحايا كارثة قطار تمبي التي وقعت في عام 2023، محملةً مشغلي السكك الحديدية المسؤولية عن الحادث، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليونانية الرسمية (ANA) يوم السبت.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقضت محكمة الدرجة الأولى بمنح تعويض قدره 800 ألف يورو (نحو 830 ألف دولار) لزوجة وأبناء وشقيقة مفتش تذاكر كان من بين 57 شخصاً لقوا مصرعهم في الحادث الذي وقع في 28 فبراير قبل نحو عامين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقع الحادث عندما اصطدم قطار ركاب كان متجهاً من أثينا إلى ثيسالونيكي وعلى متنه أكثر من 350 شخصاً، بقطار شحن قادماً في الاتجاه المعاكس بالقرب من مدينة لاريسا، وذلك قبل منتصف الليل بقليل.
وأشارت المحكمة إلى أن الكارثة وقعت بسبب إهمال شركة السكك الحديدية الحكومية «OSE» وشركتها السابقة «هيلينيك ترين»، التي تمت خصخصتها لاحقاً، وفقاً لما نقلته وكالة (ANA).
وأضافت المحكمة أن الشركتين كانتا على دراية بتعطل نظام الأمان الآلي، ورغم ذلك استمرتا في تشغيل القطارات، ما شكل «خطراً على صحة وحياة الركاب وموظفي السكك الحديدية».
وتعد شركة «OSE» المملوكة للدولة مسؤولة عن إدارة وصيانة وتشغيل شبكة السكك الحديدية في اليونان، بينما تتولى شركة «هيلينيك ترين» –التي كانت تُعرف سابقاً باسم «TrainOSE» قبل بيعها في عام 2017 لشركة السكك الحديدية الإيطالية «Ferrovie dello Stato Italiane»– لتشغيل قطارات الركاب والبضائع على خطوط «OSE».
مظاهرات تطالب بالعدالة
في أعقاب الكارثة، تم تحميل المسؤولية لمزيج من الأعطال الفنية والخطأ البشري، وتم توجيه تهمة القتل غير العمد إلى مشرف المحطة المحلي.
وشهدت أثينا ومدينة ثيسالونيكي الشمالية الأسبوع الماضي مظاهرات حاشدة شارك فيها أكثر من 40 ألف شخص للمطالبة بالعدالة لضحايا الحادث وعائلاتهم.
وفي تطور جديد، زعمت تقارير خبراء، مولتها عائلات الضحايا، أن قطار الشحن كان يحمل شحنة غير قانونية من المواد الكيميائية المتفجرة لم يتم الإبلاغ عنها، وهو ما أسهم في ارتفاع عدد الضحايا.
لكنّ شركة «هيلينيك ترين» نفت وجود أي مواد متفجرة على متن القطار.
من جانبه، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي كان قد صرّح في البداية بأن «كل الأدلة» تشير إلى أن الحادث نجم عن «خطأ بشري»، إنه يجب فرض عقوبات قانونية على «هيلينيك ترين» إذا ثبت أنها تعمدت تضليل السلطات بشأن طبيعة الشحنة.
في غضون ذلك، استدعت نيابة أثينا الرئيس التنفيذي السابق لشركة «هيلينيك ترين»، ماوريتسيو كابوتورتو، للإدلاء بشهادته بشأن اتهامات بتقديم «شهادة زور» أمام لجنة تحقيق برلمانية العام الماضي، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.
ولم تحدد النيابة بعد موعداً لاستجوابه، وكان كابوتورتو قد ترك منصبه في مايو، ليحلّ محله الإيطالي روبرتو ريناودو.
{{ article.formatted_date }}
