شهدت قاعة المحكمة في مانهاتن، أشهر مناطق مدينة نيويورك الأميركية، يوم الاثنين، مواجهة قانونية حادة بين محاميي نجمي هوليوود جاستن بالدوني وبليك ليفلي، في إطار قضية التشهير التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، والتي ازدادت سخونة بعد أن نشر فريق بالدوني مجموعة من الوثائق المرتبطة بالقضية على الإنترنت، ما استدعى توبيخاً من القاضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويستهدف بالدوني الذي شارك ليفلي بطولة الفيلم الدرامي «It Ends With Us»، الممثلة وزوجها النجم رايان رينولدز، بعد أن رفعت لايفلي دعوى ضده متهمةً إياه بالتحرش الجنسي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي أحدث تطور مثير للقضية، أنشأ فريق بالدوني موقعاً إلكترونياً يتضمن مجموعة كبيرة من الرسائل والوثائق المتعلقة بالنزاع القانوني، وهو ما دفع القاضي لويس ليمن إلى انتقاد هذه الخطوة، مشيراً إلى أن التعديلات الأخيرة على الشكوى، والتي شملت رسائل بريد إلكتروني ونصوصاً بين بالدوني وليفلي ورينولدز، انتهكت إجراءات المحكمة، وفقاً لتقارير إعلامية أميركية.
وحذَّر القاضي من أن استمرار الأطراف في تصعيد القضية عبر وسائل الإعلام قد يؤدي إلى تقديم موعد المحاكمة المقررة حالياً في مارس 2026. وقال ليمن: «ما هو مطروح أمام المحكمة يمنح الجمهور بالفعل الكثير مما يمكنه الاطلاع عليه».
وكان بالدوني الذي أخرج الفيلم أيضاً، قد رفع دعوى بقيمة 400 مليون دولار بعد أن قدمت ليفلي شكوى ضده تتهمه بالتحرش الجنسي وسوء المعاملة في موقع التصوير، إضافة إلى دعوى أخرى زعمت فيها أنه شن حملة إعلامية انتقامية ضدها، من جانبه، يسعى بالدوني إلى إسقاط القضية المرفوعة ضده.
وقال محامي بالدوني، بريان فريدمان، عقب الجلسة: «نحن راضون تماماً عن كيفية إدارة القضية، ونتحرك بأقصى سرعة ممكنة لإثبات براءتنا».
أما محامي ليفلي ومايكل غوتليب، فاكتفى بالقول إنه «راضٍ جداً عن مجريات الجلسة» دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتحولت المعركة بين النجوم إلى قضية رأي عام بعدما لاحظ المعجبون أثناء الترويج للفيلم أن بالدوني ولايفلي لا يتابعان بعضهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تبيّن أن ليفلي كانت قد اشتكت من سلوك بالدوني أثناء التصوير، متهمةً إياه بالتحدث بشكل غير لائق عن حياته الجنسية، ومحاولة إضافة مشاهد حميمة إلى الفيلم دون موافقتها المسبقة.
كما زعمت ليفلي أن المنتج الرئيسي جيمي هيث راقبها أثناء تبديل ملابسها، رغم طلبها منه أن يشيح بنظره.
وادَّعت ليفلي لاحقاً أن بالدوني أطلق حملة إعلامية لتشويه سمعتها وصرف الأنظار عن الشكاوى التي قد تقدمها ضد سلوكه وسلوك المنتج.
وفي تطور إضافي، رفع بالدوني دعوى قضائية ضد صحيفة «نيويورك تايمز» بعد أن نشرت تقريراً عن حملة التشهير المزعومة، مستندةً إلى ما قالت إنها رسائل بريد إلكتروني ونصوص توثق هذه الادعاءات.
من جانبه، يزعم بالدوني أن ليفلي قامت بـ«اختطاف» عملية إنتاج الفيلم، وشوّهت سمعته، وسعت مع زوجها رينولدز إلى ابتزازه.
{{ article.formatted_date }}
