كشف تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 -الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي- عن واقع صادم؛ فمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال من بين أكثر المناطق فساداً في العالم، رغم إحراز تقدم محدود خلال العقد الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ودعت مايرا مارتيني، الرئيسة التنفيذية لمنظمة الشفافية العالمية، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لاستئصال الفساد الذي يقوض العمل المناخي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
نتائج مخيبة
يصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال رصد مستويات الفساد المدركة في القطاع العام على مقياس صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة)
وانخفض العام الماضي متوسط مؤشر الدول العربية إلى أدنى مستوياته ليسجل 39 من المجموع 100 نقطة، وهو معدل أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 43.
أما لبنان فشهد أكبر انخفاض له بست درجات، لتتراجع نقاطه من 28 في عام 2019 إلى 22 العام الماضي، بينما سجلت ليبيا واليمن 13 نقطة وسوريا 12 نقطة.
الفساد والبيئة.. تلازم المسار
وفقاً للتقرير، فقد أدت موجات الجفاف والاحتباس الحراري إلى تفاقم أزمات الأمن الغذائي والمائي في العديد من الدول العربية.
وشهد العراق، على سبيل المثال نقصاً حاداً في المياه والغذاء منذ عام 2020، بسبب سوء إدارة الموارد، بينما عانى لبنان من انعدام التخطيط البيئي وسط تلوث متزايد للهواء والمياه.
أما المغرب الذي يُعدّ نقطة ساخنة للتغير المناخي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فقد اعتمد مؤخراً قانوناً يمنع المنظمات غير الحكومية من مقاضاة المسؤولين الحكوميين في قضايا الأموال.
بوادر أمل
وأعدّت جمعيّة الشفافيّة الدوليّة في لبنان رسائل تفصيلية موجّهة إلى القادة اللبنانيين، تضمنت توصيات قابلة للتنفيذ وخارطة طريق شاملة لمعالجة الفساد المُمنهَج، وضمان الشفافية ومنها دعوة للحكومة اللبنانية للانضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) والالتزام لأعلى معايير الشفافية في إعادة الإعمار والشراء العام، بما يتوافق تماماً مع مبادرة الشفافية الخاصة بالمعونة الدولية (IATI)، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتعزيز حماية المبلّغين عن الفساد، وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتوفير الموارد والاستقلالية اللازمة لهيئة الشراء العام.
وشدد جوليان كورسون، المدير التنفيذي للجمعية، على أن اللحظة الحالية تتطلب توحيد الجهود لضمان أن تصبح الشفافية حجر الأساس لمستقبل لبنان، مشيراً إلى أن التغيير السياسي الحالي قد يكون فرصة لإعادة بناء الثقة وتحقيق الحوكمة الرشيدة.
يبقى السؤال عن موعد الإصلاحات الجذرية التي من دونها سيستمر الفساد في استنزاف الموارد، وتعطيل جهود التنمية، وإضعاف القدرة على مواجهة التحديات البيئية التي تزداد خطورتها يوماً بعد يوم.
{{ article.formatted_date }}
