بينما يحصي الصناعيون الأردنيون خسائرهم جراء انغلاق الحدود وتراجع الأسواق التقليدية في المنطقة، تفتح أوروبا ذراعيها لمنتجات «صنع في الأردن»، مقدمةً فرصة ذهبية قد تعيد رسم مستقبل الصادرات الوطنية.
تشكل الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي 4 في المئة فقط من إجمالي الصادرات الوطنية، بقيمة تقارب 400 مليون يورو سنوياً، مقارنةً بواردات أوروبية إلى المملكة تتجاوز 4 مليارات يورو، هذه الفجوة التجارية تعكس ضعف الاستفادة من اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية الموقعة عام 2002، رغم أنها تتيح دخول المنتجات الصناعية الأردنية برسوم جمركية صفرية، بناءً على دليل التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، كتيب الشركات الصناعية في الأردن، الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين للمملكة الأردنية الهاشمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ومع أن مبادرة «تبسيط قواعد المنشأ» الموقعة في 2016 قدمت تسهيلات إضافية، إلا أن الاستفادة منها ما زالت متواضعة، المبادرة تتيح لمصانع قائمة في 18 منطقة صناعية وتنموية أردنية تصدير منتجاتها إلى أوروبا بشرط تشغيل 15 في المئة من اللاجئين السوريين، ترتفع النسبة إلى 25 في المئة لاحقاً، تشمل التسهيلات منتجات الملابس، والصناعات الكيماوية، والأدوات الكهربائية، والكابلات، ومستحضرات التجميل، والألومنيوم، والدهانات، ومواد التنظيف.
تباين فرص النجاح
قطاع الملابس تصدَّر قائمة المستفيدين، إذ بلغت صادراته إلى الاتحاد الأوروبي نحو 81 مليون يورو عام 2015، لكن قطاعات أخرى مثل الصناعات الكيماوية، ومستحضرات التجميل، والأدوات الكهربائية، رغم امتلاكها إمكانات نمو، لم تحقِّق اختراقاً حقيقياً بعد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تضم السوق الأوروبية 28 دولة (قبل خروج بريطانيا) وأكثر من 500 مليون مستهلك، كما أن الاتحاد الأوروبي يُمثل 16 في المئة من إجمالي التجارة العالمية، وهو أكبر تكتل اقتصادي على مستوى العالم.
التحديات تكمن في ضعف الخبرة الفنية للمصانع الأردنية بمعايير السوق الأوروبية المشددة، خاصة فيما يتعلق بالسلامة، والمواصفات البيئية، والملصقات التعريفية، إضافةً إلى تعقيدات الحصول على شهادات المطابقة، والاعتماد على مدخلات إنتاج مستوردة تجعل تكلفة المنتج الأردني أعلى.
بينما منتجات مثل الصابون، والشامبو، ومعجون الأسنان، ومواد التجميل والعطور، تمتلك فرصاً قوية للتصدير، لكن تواجه عوائق متعلقة بسلامة المنتج والمواصفات الأوروبية الصارمة.
رغم هذه العقبات، يرى محللون أن السوق الأوروبية تظل فرصة استراتيجية، ففتح نافذة تصديرية لأكبر تكتل اقتصادي في العالم يمنح الصناعة الأردنية هامشاً أكبر لتنويع أسواقها، وتقليل مخاطر الاعتماد على دول الجوار.
لكن اقتناص هذه الفرصة يتطلب تحولاً في العقلية الصناعية، من الإنتاج التقليدي إلى الالتزام الصارم بالمواصفات العالمية، كما أن دعماً حكومياً مستمراً، سواء في تيسير التمويل أو تسريع إجراءات التصدير، بات ضرورة وليس خياراً.
{{ article.formatted_date }}
