وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، مبدئياً على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، وذلك بعد مناقشته لمدة 3 أشهر في مجلس الوزراء، بحسب بيان وزارة العمل المصرية. يتضمن مشروع القانون المُقدم من الحكومة 14 باباً يشمل 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار، وتهدف إلى التماشي مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أكد وزير العمل المصري محمد جبران، أن بدء مناقشة مشروع قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والموافقة عليه من حيث المبدأ، يؤكد حرص جميع الأطراف المعنية بهذا التشريع المهم على سُرعة إصداره في أقرب وقت ممكن.
بحسب جبران، طُور أكثر من 90 بالمئة من مواد قانون العمل، وأضيفت أحكام متعلقة بالمحاكم العمالية، والعمل عن بعد والعمل عبر المؤسسات الإلكترونية، وأُجري تشاور ثلاثي بحضور منظمة العمل الدولية ونقابات ومنظمات العمال والاتحاد العام لنقابات عمال
مصر ونقابات أخرى ولجان نقابية، وذلك لتوسيع دائرة النقاش والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
فيمَ يركز مشروع قانون العمل؟
وأكد الوزير أن مشروع القانون ركز على عدم انفراد الحكومة في إدارة هذا الملف، ووضح ذلك في إنشاء المجالس العليا بمشروع القانون وصناديق لحماية العمال، وتم وضع تعريف لـ48 مصطلحاً.
وحافظ مشروع القانون على حماية الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، وحظر العمل سخرة وحظر التمييز بين العمال، وحظر التحرش والتنمر في العمل، واهتم بالتدريب المهني وتنمية مهارات الموارد البشرية وعزز دور القطاع الخاص في التدريب، وربط مخرجات التدريب بقواعد بيانات مركزية، وتلبية احتياجات سوق العمل، وفتح أسواق جديدة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون أفرد أحكاماً خاصة بتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب واعتبر المشروع صراحة النص في عقد العامل أن يكون غير محدد المدة، ويكون لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك.
وحافظ على حق العامل في التعويض بما لا يقل عن شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وحظر فصل العامل كجزاء تأديبي إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة.
كما استحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة، ومكاتب المساعدة القانونية، وأعاد تنظيم عمل المجلس القومي للأجور ووضع ضمانات التزام بالجد الأدنى للأجور، وطور أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل كانت حريصة قبل طرح المشروع على مجلس النواب أن تعقد مجموعة من الاجتماعات والمناقشات، التي دعت فيها كل الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، ومنظمة العمل الدولية، للخروج بصياغة تُعرض على السادة النواب، بهدف وجود تشريع يتماشى مع معايير العمل الدولية، والدستور المصري، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقـم 12 لسنة 2003.
ووجه سابقاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأهمية طرح هذا المشروع على الحوار الاجتماعي، ثم مجلس النواب، من أجل التوازن والعدالة في علاقات العمل.
{{ article.formatted_date }}
