أعلن مركز دبي المالي العالمي (DIFC) اليوم الأربعاء، عن طرح ورقة استشارة تشريعية جديدة ترمي إلى تعديل مجموعة من قوانين المركز، مع تركيز خاص على قانون حماية البيانات.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز للحفاظ على مكانته كمحور مالي رائد، إذ يُقدّم من خلال التشريعات المحدثة بيئة آمنة ومرنة لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتتضمن ورقة التشاور، المتاحة حالياً عبر الموقع الرسمي لمركز دبي المالي العالمي، عدداً من المقترحات الرامية إلى تحديث الأطر القانونية المعمول بها في جوانب مختلفة من نشاطات المركز. ويشمل ذلك تنظيم حماية البيانات الشخصية، وضمان التزام المؤسسات العاملة بمعايير الخصوصية والشفافية، بالإضافة إلى بنود تتعلق بتطوير الخدمات المالية والرقابية وتعزيز إجراءات الامتثال.
وفقاً للإعلان، يهدف المركز إلى جمع آراء المستثمرين والشركات والمؤسسات العاملة في نطاقه، فضلاً عن المساهمين والخبراء القانونيين، من أجل الوصول إلى تشريعات منسجمة مع احتياجات السوق ومستجداته، ومن المقرر أن يبقى باب المشاركة مفتوحاً حتى 30 مارس آذار 2025، ما يمنح الجهات المعنيّة وقتاً كافياً لدراسة التعديلات وتقديم مقترحاتهم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أهمية حماية البيانات في البيئة المالية
يُعدّ قانون حماية البيانات أحد المكوّنات الرئيسية للاستشارة الجديدة، لا سيما في ضوء التوسع العالمي في استخدام التقنيات المالية وتبادل البيانات عبر الحدود، وتسعى إدارة المركز من خلال هذه التعديلات إلى ضمان حماية خصوصية الأفراد والمؤسسات في ظل التشريعات الحديثة، وتعزيز التوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توجّه إقليمي وعالمي نحو إدخال إصلاحات تشريعية في مجال الأمن السيبراني والخصوصية الرقمية، ويسعى المركز إلى صياغة لوائح مرنة تواكب تطورات الأسواق المالية المتسارعة، مع منح هامش كافٍ للتوسع والابتكار في عالم التكنولوجيا المالية (فينتك) وخدمات الدفع الإلكتروني.
دور التشريع في اجتذاب الاستثمارات
يعمل مركز دبي المالي العالمي على تعزيز جاذبيته كمحور مالي رائد في المنطقة، ويعدّ توفير بيئة قانونية مستقرة أحد الأعمدة الأساسية في هذا السياق، ويشير خبراء إلى أن وجود تشريعات واضحة تتسم بالشفافية والتوافق مع أفضل المعايير الدولية يُسهِّل دخول رؤوس الأموال الأجنبية، ويمنح المستثمرين شعوراً بالثقة والأمان القانوني.
من جهته، أكّد أحد ممثلي المركز –في البيان الصادر– أن التعديلات المقترحة ستُسهم في تعزيز التنافسية مع المراكز المالية العالمية الأخرى، من خلال ترسيخ صورة دبي بوصفها بيئة أعمال تواكب روح العصر وتُعنى بحماية الحقوق والمصالح، كما أن اعتماد سياسات مرنة يتيح للمؤسسات المالية المحلية والأجنبية اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة والاستفادة من فرص التوسع في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
نطاق التشاور وآليات المشاركة
يشمل نطاق التشاور بنوداً تتعلق ببعض اللوائح الحالية في المركز، مع التركيز على قانون حماية البيانات وبعض التشريعات الأخرى ذات الصلة بالحوكمة المالية وسبل تسوية النزاعات التجارية، وقد دعا البيان الرسمي كلاً من المؤسسات المالية، والمستشارين القانونيين، والشركات الناشئة، وروّاد الأعمال، إلى تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم كتابةً عبر القنوات المحددة في الورقة الاستشارية.
كما نشرت إدارة المركز معلومات حول كيفية المشاركة والاطلاع على النصوص المقترحة، إضافة إلى إمكانية التواصل المباشر مع الفرق المختصة عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي المذكور في الإشعار، وتشمل هذه الخطوات مساراً واضحاً لتجميع الآراء وتحليلها قبل اعتماد الصيغة النهائية للتشريعات.
انعكاسات التعديلات المتوقعة
من المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في إرساء معايير أكثر صرامة في ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وخصوصية العملاء، ما يعزّز سمعة المركز كبيئة آمنة للمعاملات المالية، وإلى جانب ذلك، قد تفتح هذه التحديثات المجال لابتكارات جديدة في قطاع الخدمات المالية الرقمية، ففي ظل التحديات الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، يتجه الكثير من المشرّعين حول العالم إلى تعزيز الأطر التنظيمية حتى لا تُعرقل الإجراءات القانونية حركة الاستثمار والابتكار.
ويشير مراقبون إلى أن استقرار الوضع التشريعي يظل عنصراً حاسماً في تقدير المخاطر المستقبلية للمستثمرين، وإذا ما نجحت التعديلات في مزج المرونة بالصلابة الرقابية، فقد يدفع ذلك المزيد من الشركات الأجنبية إلى اتخاذ دبي مقراً لها أو توسعة وجودها في المنطقة.
{{ article.formatted_date }}
