((إفريقيا بدل "أفريقيا" في الإنفو التزاما بالاستايل وشكرا))
ارتفع معدل التضخم السنوي في جنوب إفريقيا إلى 3.2 في المئة في يناير كانون الثاني مقارنة بـ3.0 في المئة في ديسمبر كانون الأول، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاءات الرسمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
جاء هذا الارتفاع أقل من توقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا وصول التضخم إلى 3.3 في المئة، لكنه لا يزال أقل بكثير من المستوى المستهدف للبنك المركزي البالغ 4.5 في المئة.
على أساس شهري، ارتفع التضخم إلى 0.3 في المئة في يناير كانون الثاني مقارنة بـ0.1 في المئة في ديسمبر كانون الأول، وسط تغييرات ملحوظة في مكونات سلة الاستهلاك، التي أضيفت إليها منتجات تعكس تغيّر العادات الاستهلاكية، مثل مقالي الهواء، وخدمات البث الرقمي، والنبيذ الوردي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
رغم ارتفاع التضخم، يبقى المعدل منخفضاً نسبياً، ما يمنح البنك المركزي مساحة للاستمرار في سياساته التيسيرية؛ فقد خفض البنك أسعار الفائدة في آخر 3 اجتماعات للسياسة النقدية، لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ.
التعديلات في سلة الاستهلاك تُبرز تحول سلوك المستهلكين في جنوب إفريقيا، حيث تتزايد نفقات التكنولوجيا والرفاهية، ما يعكس تطوراً في نمط الحياة.. ومع ذلك، فإن استقرار التضخم قد يُعزز ثقة الأسواق ويُشجع الاستثمارات، خاصة في القطاعات الاستهلاكية.
ماذا يعني ذلك للأسواق الناشئة؟
جنوب إفريقيا، كإحدى أكبر الاقتصادات في القارة، تُعد مؤشراً مهماً لتوجهات الأسواق الناشئة، فاستمرار التضخم ضمن نطاق مقبول مع سياسات نقدية مرنة قد يُشجع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، فيما تبقى التحديات قائمة في ظل التغيرات العالمية.
في النهاية، يُظهر الاقتصاد الجنوب إفريقي مرونة في مواجهة الضغوط، مع إشارات على تحسن تدريجي، ما يضعه في موقع جيد لاستغلال أي تحسن في البيئة الاقتصادية العالمية.
{{ article.formatted_date }}
