الاقتصاد السويسري ينمو 0.5% بدعم من قطاعي الأدوية والكيماويات

رغم ضعف الطلب.. الاقتصاد السويسري يسجل نمواً غير متوقع. (شترستوك)
الاقتصاد السويسري ينمو 0.5% بدعم من قطاعي الأدوية والكيماويات
رغم ضعف الطلب.. الاقتصاد السويسري يسجل نمواً غير متوقع. (شترستوك)

سجل اقتصاد سويسرا نمواً بلغ 0.5 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2024، متجاوزاً التوقعات، بدفعة من الأداء القوي لقطاع الأدوية والكيماويات، ما عوّض الضعف الذي شهدته بقية القطاعات الموجهة نحو التصدير.

وأظهرت البيانات الصادرة عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية يوم الخميس أن هذا النمو ربع السنوي، المعدل بعد استبعاد الأنشطة الرياضية، يمثل تحسناً مقارنة بمعدل النمو البالغ 0.2 في المئة المسجل في الربع الثالث من العام ذاته.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

ويُذكر أن سويسرا تستضيف العديد من المنظمات الرياضية الدولية، بما في ذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذ تسهم أنشطتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ومع ذلك كان الدفع الأكبر للنمو في الربع الرابع بفضل ارتفاع إنتاج قطاعي الأدوية والكيماويات بنحو 2.7 في المئة، ما أسهم في زيادة الصادرات.

وفي المقابل، أشارت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى أن «القطاعات الصناعية الأخرى شهدت ركوداً في القيمة المضافة»، ما يعكس التحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد السويسري.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

ورغم التحسن المسجل في نهاية العام، فإن الأداء الاقتصادي السويسري تأثر ببداية ضعيفة لعام 2024، ما أدى إلى خفض معدل النمو السنوي إلى 0.9 في المئة، وهذا الرقم يمثل تراجعاً مقارنة بمعدل النمو البالغ 1.2 في المئة في عام 2023، كما أنه أقل من نصف متوسط النمو طويل الأجل للبلاد البالغ 1.8 في المئة.

وقد واجه الاقتصاد السويسري، المعروف بصلابته التقليدية، ضغوطاً العام الماضي بسبب ضعف الطلب في الأسواق الخارجية، خاصة في كل من ألمانيا والصين.

وفي هذا السياق، صرحت جمعية «سويس ميكانيك»، التي تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع، يوم الأربعاء، بأن الظروف الصعبة مستمرة، إذ أفادت ما يقرب من 60 في المئة من الشركات بتراجع الطلبات الجديدة.

وقال نيكولا تيتامانتي، رئيس جمعية «سويس ميكانيك»، «المزاج العام في القطاع الصناعي حالياً سلبي للغاية، فالأزمة مستمرة منذ أبريل نيسان 2023، ولا ترى العديد من الشركات أي بوادر لتحسن الأوضاع».

وأضاف تيتامانتي أن الشركات تعاني بسبب تراجع أسواقها الرئيسية في ألمانيا والصين، بالإضافة إلى فائض الطاقة الإنتاجية لدى العملاء، موضحاً أن «قطاعات مثل صناعة السيارات في أوروبا تعرضت لصدمة حادة»، ما دفع العديد من الشركات إلى تقليص استثماراتها والحد من التوظيف.

(رويترز).