أرسلت إدارة الرئيس دونالد ترامب، بقيادة فريق إيلون ماسك الذي يتولَّى إدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، جولة ثانية من رسائل البريد الإلكتروني تُلزم الموظّفين الفيدراليين بتقديم تقرير أسبوعي يُلخّص خمس مهام أنجزوها، في إطار حملة واسعة لتقليص أعداد العاملين بالدولة.
جاءت الرسائل بعد فشل المحاولة الأولى بسبب ارتباك داخلي واعتراض بعض الوكالات، مثل وزارتَي الخارجية والعدل اللتين طلبتا من موظّفيهما الالتزام بسلسلة القيادة المعتادة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
لكن ماسك أصرَّ هذه المرّة -بدعمٍ كامل من ترامب- على المُضي قُدُماً، مُشيراً إلى أنَّ الامتثال إلزامي حتى للموظّفين الذين يعملون على ملفات سريّة، إذ يُمكنهم ببساطة الردّ بأن طبيعة عملهم «حسّاسة».
تسريحات جماعيّة وفوضى إداريّة
تُنفّذ حملة التخفيضات بوتيرة سريعة، إذ أكّدت مصادر أنّ 100,000 موظّف إما أُقيلوا أو قُدّمت لهم عروض شراء خدمة منذ بدء عمل فريق DOGE، في محاولة لخفض عدد الموظّفين الفيدراليين البالغ 2.3 مليون شخص.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لكن التنفيذ العشوائي أدّى إلى ارتباك في بعض الوكالات الحيويّة مثل إدارة الغذاء والدواء (FDA) التي اضطرت لاستدعاء موظّفين مُسرّحين لضمان استمرار الخدمات الأساسيّة.
ماذا حدث سابقاً؟
تأتي الخطوة الأخيرة بعد إغلاق فريق التكنولوجيا الحكومي 18F الذي أسهم في تطوير خدمة الضرائب المجانيّة وتحديث المواقع الحكوميّة، بعد أن وصفه ماسك بـ«المكتب الحاسوبي اليساري».
كما أُمرت الوكالات بتقديم خطط بحلول 13 مارس آذار لتقليص أعداد الموظّفين بشكل كبير.
تساؤلات قانونيّة حول دور ماسك
التحرّكات السريعة أثارت تساؤلات حول دور ماسك الذي يقود عمليّة بحجم وزاري دون أن يشغل منصباً رسمياً أو يخضع لتأكيد مجلس الشيوخ الأميركي، هذا أثار دعاوى قضائيّة تُطالب بحظر وصول فريق DOGE إلى الأنظمة الحكوميّة والبيانات السرّية، باعتبار أن هذه السلطة يجب أن تُمنح فقط للهيئات التي يُنشئها الكونغرس.
{{ article.formatted_date }}
