مقصلة الإنفاق في الأرجنتين.. ميلي يؤكد استمرار التقشف سنوات

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أعلن عن مزيد من التخفيضات الحادة في الإنفاق العام (أ ف ب)
مقصلة الإنفاق في الأرجنتين.. ميلي يؤكد استمرار التقشف لسنوات
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أعلن عن مزيد من التخفيضات الحادة في الإنفاق العام (أ ف ب)

أكد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، أمس السبت، أمام النواب، عزمه على مواصلة ما يُطلق عليه «سلسلة التخفيضات بالمنشار» في الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن خططه التقشفية ستستمر عدة أعوام.

وشدد ميلي، الذي اشتهر برفعه منشاراً مجازياً في فعاليات عامة للتعبير عن سعيه لإعادة الانضباط المالي، على أن هذه الخطوات ضرورية لإنقاذ الاقتصاد المتعثر منذ توليه منصبه في ديسمبر كانون الأول 2023.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

ركود واحتجاجات

أدّت سياسات ميلي، التي تركّز على خفض النفقات وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية، إلى دخول البلاد في ركود، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر بشكلٍ ملحوظ في النصف الأول من عام 2024.

كما تسببت تلك الإجراءات الصارمة في نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على تدهور أوضاع المعيشة.. ورغم ذلك، يصرُّ الرئيس على أن «الألم قصير الأمد» سيأتي بنتائج إيجابية على المدى البعيد.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

أشار ميلي في خطابه إلى أن بعض الدول تتابع تجربته من كثب، من بينها الولايات المتحدة، موضحاً أن الملياردير إيلون ماسك كلف من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض الإنفاق الفيدرالي وتقليص أو إلغاء بعض الوكالات الحكومية.

وكان ميلي قد أهدى ماسك منشاراً رمزياً، أظهره الأخير أمام جمهور حاشد في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) قرب واشنطن.

إنجازات تضخمية وتداعيات

رغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، أثنى ميلي على ما وصفه بانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم. وأكد أنه ينوي توسيع مبادراته للتقشف في عامه الثاني في الرئاسة، بما يشمل مواصلة تعليق المشروعات العامة وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، وتقليص المنح المالية للمحافظات.

وكشف ميلي عن سعي حكومته لإبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي تُتيح إجراء «تعديلات مالية أكبر» عبر مزيد من التخفيض في الإنفاق العام. ويعتزم استخدام أموال القرض المرتقب، الذي يمكن أن يصل إلى نحو 44 مليار دولار، للقضاء على القيود المفروضة على أسعار الصرف هذا العام.

يُذكر أن الاتفاق السابق مع الصندوق، الممتد لـ30 شهراً، انتهى في 31 ديسمبر كانون الأول الماضي، تاركاً الأرجنتين تبحث عن سبل جديدة لتخفيف أعباء ديونها والحفاظ على سيولة مالية كافية.

بهذه الخطوات المتسارعة، يبقى الاقتصاد الأرجنتيني في مواجهة اختبار شاق؛ فبينما يشيد الرئيس ميلي بآثار سياسته على المدى البعيد، يجد الملايين صعوبة في التأقلم مع واقع معيشي صارم، وسط ترقب عالمي لتداعيات هذه التجربة غير المسبوقة في القارة اللاتينية.