أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الاثنين، أنها تدرس اقتراحاً ببناء جدار على جزء من حدودها مع كمبوديا، في إطار جهودٍ إقليمية أوسع لمكافحة مراكز النصب والاحتيال التي تجذب مئات الآلاف من الضحايا منذ سنوات. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن شبكات إجرامية دولية استغلت الحدود المتداخلة في منطقة جنوب شرق آسيا، خاصة مع ضعف الرقابة على المعابر المتاخمة لميانمار وكمبوديا، لتنفيذ عمليات احتيال ضخمة عبر مراكز مشبوهة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي إطار تعزيز هذه الحملة، أعلنت الشرطة التايلاندية تسلمها 119 مواطناً من السلطات الكمبودية بعد مداهمة مركز للنصب في بلدة بوبيت، أفضت إلى تحرير أكثر من 215 شخصاً. هذه الأرقام تعطي مؤشراً واضحاً على مدى الانتشار الواسع لتلك الأنشطة الإجرامية وتأثيرها في استقطاب ضحايا من بلدان متعددة.
الجدار المقترح.. تكلفة ومردود
على الرغم من عدم توفر تفاصيل مالية عن ميزانية الجدار أو طوله المحدد، أشارت تقارير سابقة صادرة عن وزارة الدفاع التايلاندية إلى فكرة سد نحو 55 كيلومتراً من معبر طبيعي عند محافظة سا كايو، إذ يكتفي حالياً بسياج من الأسلاك الشائكة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تمتد الحدود الكاملة بين تايلاند وكمبوديا لمسافة 817 كيلومتراً، ما يعني أن أي بناء جدار طويل قد يتطلب استثمارات كبيرة. وفي حين يهدف القرار لتقليل تهريب الأفراد، هناك تخوف من احتمالية تأثر حركة التجارة الرسمية، التي تعد مصدر دخل مهماً للجانبين.
مؤشرات اقتصادية وعبء إنساني
تسهم الأوضاع الأمنية على الحدود في زيادة الضغوط على الاقتصاد التايلاندي، إذ توفّر بعض هذه المراكز آلاف الوظائف «غير الشرعية» التي تنتهي في أحيان كثيرة باستغلال العمال أو احتجازهم.
من ناحية أخرى، تعد حركة التجارة الحيوية مع كمبوديا عاملاً مهماً للنمو الإقليمي، وقد تضطر السلطات التايلاندية للموازنة بين كلفة بناء جدار طويل واحتمالية أن يؤثّر في التبادل التجاري المشترك.
نطاق الحملة الأوسع
تشير تقديرات رسمية إلى أن نحو 300 ألف شخص يعملون في مجمعات النصب في منطقة مياوادي على الحدود مع ميانمار وحدها، إذ ينتظر 7 آلاف أجنبي معظمهم من الصين فرصة العبور إلى تايلاند، ويعيش هؤلاء، إضافة إلى مئات غيرهم، في ظروف غير مستقرة وسط صعوبات بالتنسيق الدبلوماسي.
يعكس هذا المشهد تعقيد الموقف؛ إذ توازن تايلاند بين ضغوط أمنية لتقليص الأنشطة الإجرامية، واعتبارات اقتصادية تخص تنمية المناطق الحدودية. وفي ظل استمرار تدفق ضحايا ومحتالين عبر الحدود، تبدو الحاجة ماسة لتعاون إقليمي واستثمارات موجهة ترمي إلى تأمين الممرات النظامية ومعالجة جذور ظاهرة التهريب والاحتيال.
{{ article.formatted_date }}
