تتحول تجارة الصمغ العربي -المكون الأساسي في مشروبات عالمية مثل «كوكاكولا» وحلوى «إم آند إمز»- إلى مصدر دخل جديد لجماعات مسلحة، ما يعقّد جهود الشركات الغربية لفصل سلاسل توريدها عن دوامة النزاع.
كنز السودان المفقود
يُنتج السودان نحو 80 في المئة من الصمغ العربي عالمياً، وهو مادة طبيعية تُستخرج من أشجار الأكاسيا، وتُستخدم لتثبيت وخلط المكونات في منتجات مثل أحمر الشفاه من «لوريال» وأغذية الحيوانات الأليفة من «نستله»، لكن منذ سيطرة قوات الدعم السريع (RSF) على مناطق الإنتاج الرئيسية في كردفان ودارفور، باتت هذه التجارة تسير في مسارات مظلمة عبر الحدود.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفقاً لمصادر تجارية، يُهرَّب الصمغ عبر أسواق حدودية غير رسمية إلى دول مجاورة مثل تشاد ومصر وجنوب السودان، دون أي توثيق رسمي يضمن خلوه من ارتباطات النزاع.
التجار يعرضون الأسعار بنصف قيمتها الحقيقية، مع استحالة الحصول على شهادات الاستدامة مثل «Sedex».
اضطرت الشركات العملاقة مثل «إنغريدون» و«Nexira» لتغيير استراتيجياتها، وتقليل اعتمادها على السودان، والتوجه لمصادر بديلة في الكاميرون ودول أخرى، لكن غياب شفافية التجارة يظل يهدد بتسرب الصمغ المهرّب إلى الأسواق العالمية، ما يضع العلامات التجارية أمام تحديات قانونية وأخلاقية جسيمة.
في ظل عدم وجود سلطة حكومية فاعلة، تفرض قوات الدعم السريع رسوماً على التجار مقابل «حماية» الشحنات، ما يعمّق ارتباط الاقتصاد السوداني بحالة الحرب.
ومع تصاعد النزاع، بات الصمغ العربي أداة لتمويل الفصائل المسلحة بدلاً من أن يكون مصدر رزق للمزارعين الذين يعتمدون على هذه التجارة للبقاء.
ماذا بعد؟
مع استمرار التوترات، قد تتزايد الضغوط الدولية على شركات السلع الاستهلاكية الكبرى لتعزيز الشفافية في سلاسل التوريد، وربما البحث عن حلول مستدامة لدعم المزارعين السودانيين بعيداً عن قبضة الفصائل المتصارعة.
{{ article.formatted_date }}
