أظهرت البيانات الرسمية لشهر فبراير شباط 2025 استمرار ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لـمصر لتصل إلى 47.394 مليار دولار، مقارنة بـ47.265 مليار دولار في يناير كانون الثاني من العام نفسه، ما يُشير إلى تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد رغم التقلبات العالمية. إذ ارتفع احتياطي الذهب إلى 11.851 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس حرص البنك المركزي على زيادة الغطاء الذهبي كضمان إضافي في ظل تذبذب الأسواق العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كما بلغت العملات الأجنبية 35.524 مليار دولار مع استقرار نسبي في الحيازات النقدية الأجنبية، ما يوفّر دعماً قوياً للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى.
واستقرت حقوق السحب الخاصة (SDRs) عند 31 مليون دولار، ما يُحافظ على مستوى معقول من السيولة الدولية عبر أطر التعاون مع صندوق النقد الدولي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
استمرار نمو الاحتياطيات يعزّز ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار الاقتصاد المصري، ويدعم الجهود الحكومية لجذب مزيد من الاستثمارات، كما أن استقرار السياسة النقدية يُتيح للبنك المركزي مرونة أكبر في إدارة سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم، خاصة مع استمرار تحديات الاقتصاد العالمي. ويعكس النمو المتواصل في احتياطي الذهب سياسة تنويع واعية لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات الرئيسية.
{{ article.formatted_date }}
