تصاعدت المخاوف في الأوساط الزراعية الأميركية مع تزايد حدة الحرب التجارية، إذ حذرت جمعيات المزارعين من أن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على واردات كندا والمكسيك والصين قد تُلحق ضرراً بالغاً بقطاع الصادرات الزراعية، الذي تبلغ قيمته 191 مليار دولار سنوياً. الخطوة الأميركية التي شملت فرض
رسوم بنسبة 25 في المئة على واردات المكسيك وكندا، وزيادة الرسوم على السلع الصينية، قوبلت بإجراءات انتقامية قاسية، فقد فرضت الصين رسوماً على المنتجات الزراعية الأميركية بقيمة 21 مليار دولار، بينما ردّت كندا برسوم على واردات أميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي ( 20.84 مليار دولار أميركي).
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
هذه الإجراءات تعني ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الأميركية في الأسواق العالمية، في وقت يكافح فيه المزارعون بالفعل مع تراجع أسعار المحاصيل وزيادة تكاليف الأسمدة والطاقة، على سبيل المثال، شهد مزارعو فول الصويا الأميركيون تراجعاً في الطلب الصيني، وهو ما ترك فائضاً في السوق المحلية، وأدى إلى انخفاض حاد في الأسعار.
خلفية النزاع التجاري
بدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018، عندما فرض ترامب تعريفات جمركية بمليارات الدولارات على الواردات الصينية، بدعوى حماية الصناعات الأميركية من الممارسات التجارية غير العادلة، وردّت بكين بإجراءات مماثلة، مستهدفة تحديداً المنتجات الزراعية كوسيلة للضغط السياسي على البيت الأبيض، نظراً لأهمية القطاع الزراعي في الولايات الانتخابية المؤثرة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في ظل استمرار التصعيد، يواجه المزارعون الأميركيون معضلة معقدة بين الحاجة إلى حماية صناعتهم من المنافسة الخارجية، وبين مخاطر العزلة التجارية، وفي غياب اتفاق تجاري جديد أو تهدئة للتوترات، قد تستمر المعاناة، ما لم تتدخل الحكومة الأميركية بحزم لدعم القطاع عبر حزم مساعدات أو سياسات تعويضية.
{{ article.formatted_date }}
