تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن سوق العمل ظل مستقراً في فبراير، رغم التحديات التي تلوح في الأفق بسبب التعريفات الجمركية على الواردات والتخفيضات العميقة في الإنفاق الحكومي.
وذكرت وزارة العمل، يوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الأولية على مستوى الولايات انخفضت بمقدار 21 ألفاً إلى 221 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، وكان اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تبلغ الطلبات 235 ألفاً للأسبوع الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
جاء هذا التراجع بعد قفزة في الطلبات خلال الأسبوع السابق، نتيجة للعواصف الثلجية في عدة مناطق بالبلاد وصعوبة ضبط البيانات لتقلبات موسمية مرتبطة بعطلة «يوم الرؤساء».
في سياق متصل، أظهر برنامج منفصل لتعويض البطالة للموظفين الفيدراليين (UCFE)، والذي يتم الإبلاغ عنه بفارق أسبوع، ارتفاعاً في الطلبات بسبب تسريح جماعي لموظفين فيدراليين تحت الاختبار، جرَّاء إجراءات فصل نفذتها وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التي يديرها الملياردير التقني إيلون ماسك.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وصف الحكومة الفيدرالية بأنها «متضخمة ومهدرة للموارد».
وأفادت شركة «تشالنجر، غراي & كريسماس» المتخصصة في متابعة تخفيض الوظائف، يوم الخميس، بأنها رصدت 62,242 عملية تسريح موظفين حكوميين من 17 وكالة مختلفة خلال فبراير، وتركزت معظم عمليات التسريح في العاصمة واشنطن، حيث فقدت المدينة 61,795 وظيفة منذ بداية العام، مقارنة بـ60 وظيفة فقط خلال عام 2024.
كما امتدت عمليات التسريح إلى المتعاقدين مع الحكومة، ما أدى إلى تسريحات في القطاع الخاص أيضاً، وأشارت «تشالنجر» إلى أن تأثير وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) كان مسؤولاً عن 63,583 من أصل 172,017 عملية تسريح أُعلن عنها الشهر الماضي، بمن في ذلك المتعاقدون.
استقرار سوق العمل رغم التحديات
لا يزال سوق العمل الأميركي يسير بوتيرة ثابتة حتى الآن، حيث وصف تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء التوظيف بأنه «ارتفع بشكل طفيف في المجمل» منذ منتصف يناير، ويعد استقرار سوق العمل أمراً حاسماً لقدرة البنك المركزي الأميركي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يراقب صناع القرار تأثير التعريفات الجمركية وحملة تشديد القيود على الهجرة.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 4.25%-4.50% خلال يناير، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر، عندما بدأ دورة تخفيف السياسة النقدية، وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023 لكبح التضخم.
وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدات بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 42 ألفاً إلى 1.897 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 22 فبراير.
ولا يُتوقع أن تظهر عمليات التسريح في القطاع الحكومي ضمن تقرير الوظائف لشهر فبراير، المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث حدثت معظم هذه التسريحات خارج فترة المسح.
ومع ذلك، قد تؤثر عمليات تجميد التوظيف والتمويل على الوظائف الحكومية والمتعاقدين، ووفقاً لمسح أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، من المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي قد أضاف 160 ألف وظيفة غير زراعية في فبراير، مقارنة بـ143 ألف وظيفة في يناير، مع بقاء معدل البطالة عند 4.0%.
{{ article.formatted_date }}
