حذَّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الخميس من أن منطقة اليورو تواجه «مخاطر في كل مكان»، وسط تهديدات التعريفات الجمركية الأميركية وخطط الإنفاق الضخمة في ألمانيا، وذلك في الوقت الذي خفض فيه صناع السياسة أسعار الفائدة مجدداً، لكنهم أشاروا إلى أن المزيد من التيسير النقدي قد يكون موضع شك.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي عقب قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة السادسة منذ يونيو من العام الماضي: «لدينا حالة من عدم اليقين الهائل، لدينا مخاطر في كل مكان، وعدم يقين في كل مكان».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وجاءت هذه الخطوة بخفض ربع نقطة مئوية، ما أدى إلى تراجع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5%.
ويواصل البنك المركزي الأوروبي تحوله من رفع الفائدة لمكافحة التضخم، الذي تفاقم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى خفضها لدعم اقتصاد منطقة اليورو المتعثر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورغم تأكيدها أن عملية إعادة التضخم إلى هدف البنك البالغ 2% لا تزال على المسار الصحيح، حذَّرت لاغارد من عدة تهديدات تثير حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل، ما يجعل من الصعب تحديد المسار القادم للسياسة النقدية.
وأضافت: «التعريفات الجمركية، لا سيما إذا كان هناك رد انتقامي، ليست جيدة على الإطلاق، ولها تأثير سلبي صافٍ على جميع الجوانب تقريباً»، في إشارة إلى تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي.
مخاوف من التعريفات الجمركية
دفعت المخاوف بشأن السياسة التجارية الأميركية بعض صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي إلى التريث في اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، وفقاً للمحللين.
وفي الوقت نفسه، تزيد الخطط التي أعلنها الزعيم الألماني المتوقع، فريدريش ميرتس، لتعزيز الإنفاق الدفاعي وتطوير البنية التحتية، من تعقيد قرارات البنك المركزي الأوروبي.
ورغم أن هذه الزيادات في الإنفاق قد تعزز النمو والتضخم –ما قد يدفع البنك المركزي إلى إبطاء وتيرة خفض الفائدة– شددت لاغارد على أن مقترح ميرتس لا يزال «قيد الدراسة»، وأن مدى تأثيره لم يتضح بعد.
وجاء تحرك ميرتس، الذي أُعلن عنه يوم الثلاثاء، مدفوعاً بمخاوف من أن الولايات المتحدة قد تقلص ضماناتها الأمنية طويلة الأمد لأوروبا في ظل إدارة ترامب، وسط مساعٍ لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
توقعات اقتصادية قاتمة
أصدر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس توقعاته المحدثة التي أظهرت استمرار ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو.
ورفع البنك توقعاته للتضخم لعام 2025 إلى 2.3%، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.1% الصادر في ديسمبر، وسجل معدل التضخم في منطقة اليورو 2.4% في فبراير، بعد ارتفاع طفيف خلال الأشهر الماضية.
كما خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي لعامي 2025 و2026 إلى 0.9% و1.2% على التوالي، ومع ذلك لم تأخذ هذه التوقعات في الحسبان بعد إعلان ميرتس عن خطط الإنفاق الجديدة.
ومع تصاعد الجدل حول موعد التوقف المحتمل عن خفض الفائدة، عدّل البنك المركزي الأوروبي بيانه الإرشادي ليشير إلى أن أسعار الفائدة أصبحت «أقل تقييدًا بشكل ملحوظ»، في إشارة إلى أن تأثيرها على خفض التضخم لم يعد كبيراً.
وكانت الأسواق تترقب هذا التغيير في اللهجة، حيث يعتقد المستثمرون أنه قد يكون مؤشراً على أن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه إلى تثبيت الفائدة أو حتى وقف خفضها بالكامل.
حذر متزايد بشأن تخفيضات الفائدة
قال جاك ألين-رينولدز، نائب كبير الاقتصاديين في شؤون منطقة اليورو في «كابيتال إيكونوميكس»، إن هذا التغيير، إلى جانب التحذيرات بشأن حالة عدم اليقين، يشير إلى أن «صناع السياسة أصبحوا أكثر حذراً بشأن المزيد من تخفيضات الفائدة».
أما كليمنس فوست، رئيس معهد «إيفو» للأبحاث الاقتصادية، فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، قائلاً: «ارتفاع الأجور وزيادة اقتراض الحكومات الجديدة قد يؤديان إلى ارتفاع التضخم مجدداً بدلاً من تراجعه، ما يعني أن هامش خفض الفائدة قد يكون محدوداً للغاية»، وحتى قبل إعلان ألمانيا عن خطط الإنفاق، كان صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي يتساءلون عن مدى استمرار خفض الفائدة.
وقالت إيزابيل شنابل، العضوة المؤثرة في المجلس التنفيذي للبنك، في مقابلة مع «فايننشال تايمز» الشهر الماضي: «نقترب من النقطة التي قد نحتاج فيها إلى التوقف أو إنهاء تخفيضات الفائدة».
وأضافت: «لم نعد قادرين على التأكيد بثقة أن سياستنا النقدية لا تزال تقييدية».
لكن لاغارد أكدت مجدداً التزام البنك المركزي الأوروبي بعدم تقديم أي إشارات مسبقة حول مسار الفائدة المستقبلي، مشددة على أن القرارات ستُتخذ في كل اجتماع بناءً على أحدث البيانات الاقتصادية.
وقالت: «مع هذا المستوى العالي من عدم اليقين، سنلتزم بهذا النهج أكثر من أي وقت مضى»، وأضافت: «كما قلت مراراً، نحن لا نلتزم سابقاً بأي مسار معين لأسعار الفائدة».
{{ article.formatted_date }}
