كشف تقرير جديد للبنك الدولي حجم الدمار الاقتصادي في لبنان، وقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي، في أعقاب الصراع الذي اشتد بين أكتوبر تشرين الأول 2023 وديسمبر كانون الأول 2024. يُظهر التقرير، الذي أُعد بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان وعدد من المنظمات الدولية، بوضوح أن لبنان بحاجة إلى ضخ مليارات الدولارات لإنقاذ القطاعات الحيوية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
من بين هذه الاحتياجات، يُتوقع أن يتكلف القطاع العام ما بين 3 و5 مليارات دولار، لإعادة إعمار قطاعات مثل البنية التحتية كالكهرباء، والنقل، والمياه والصرف الصحي.
في المقابل، يتحمل القطاع الخاص العبء الأكبر، إذ تُقدَّر مساهمته بين 6 و8 مليارات دولار، تتركز على الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كانت التكلفة الاقتصادية للصراع كارثية؛ إذ بلغت 14 مليار دولار، موزعة على أضرار مادية بقيمة 6.8 مليار دولار وخسائر اقتصادية تُقدَّر بـ7.2 مليار دولار، نتيجة تراجع الإنتاجية، وفقدان الإيرادات، وارتفاع تكاليف التشغيل.
تصدرت محافظتا النبطية والجنوب قائمة المناطق الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان، التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
هذه المناطق، التي تُعدّ من الأعمدة الاقتصادية للبلاد، عانت من دمار واسع في البنية التحتية والمرافق الأساسية.
قطاع الإسكان كان الأكثر تضرراً، مع أضرار بلغت 4.6 مليار دولار، في حين تكبدت قطاعات التجارة والصناعة والسياحة خسائر جماعية بنحو 3.4 مليار دولار.
على المستوى الكلي، أدت هذه الأزمات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.1 في المئة في عام 2024، مقارنة بنمو متواضع كان يُتوقع أن يصل إلى 0.9 في المئة في غياب الصراع.
ومع نهاية العام، وصلت الخسارة التراكمية للناتج المحلي منذ عام 2019 إلى 40 في المئة، ما يُعمّق آثار الركود المزمن ويزيد صعوبة انتشال الاقتصاد اللبناني من أزمته.
التقرير يلفت أيضاً إلى أن التعافي لن يكون ممكناً دون خطة مدروسة توازن بين إعادة بناء البنية التحتية وإحياء القطاعات الإنتاجية.. والاستثمارات الدولية ستكون حاسمة، لكن نجاح لبنان في جذبها يعتمد على استقرار سياسي مفقود، وإصلاحات جذرية تُعيد ثقة المستثمرين.
لبنان يقف على مفترق طرق.. إما استثمار الفرصة لإعادة البناء، أو الغرق في مزيد من الفوضى الاقتصادية.. ومع إرادة داخلية قوية ودعم خارجي مُنظم، قد يكون النهوض ممكناً، لكن الطريق طويل ومرهون بقرارات حاسمة يجب أن تُتخذ الآن.
{{ article.formatted_date }}
