قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا الوسطى المعتمدة على التصدير تواجه مخاطر من تباطؤ نمو التجارة العالمية، والتي يمكن تخفيفها بالإصلاحات وإزالة الحواجز التجارية المتبقية في الاتحاد الأوروبي. وتعد دول أوروبا الوسطى من بين أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتماداً على التجارة الخارجية، إذ تتراوح الصادرات كنسبة من الإنتاج من 92 في المئة في سلوفاكيا إلى 69 في المئة في جمهورية التشيك، استناداً إلى بيانات يوروستات لعام 2023.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت وكالة
ستاندرد آند بورز غلوبال الأسبوع الماضي إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة، على الواردات من التكتل، ومن المرجح أن تضر بالنمو في المنطقة الموجهة للتصدير، على الرغم من أن بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تعتبر أقل عرضة للخطر.
وقال الممثل الإقليمي الأول لصندوق النقد الدولي لأوروبا الوسطى والشرقية وجنوب شرق أوروبا، جيف جوتليب، إنه في العقود الأخيرة استفادت منطقة أوروبا الوسطى والشرقية بشكل كبير من المشاركة المتزايدة في سلاسل القيمة العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويواجه هذا النموذج رياحاً معاكسة لأن نمو التجارة العالمية بدأ في التباطؤ، إذ انخفض من 6 في المئة في الفترة 2000- 2019 إلى 3 في المئة في الفترة 2022-2024.
وأضاف جوتليب أن دول أوروبا الوسطى يجب أن تركز على ما هو تحت سيطرتها، وملاحقة الإصلاحات لتعزيز الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة، مع الدفع نحو القضاء على الحواجز التجارية الكبيرة القائمة داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال إن الجهود مطلوبة لضمان عدم مواجهة شركات أوروبا الوسطى أي تكاليف غير ضرورية عند السعي إلى المنافسة في الخارج، مضيفاً أن أي سياسة صناعية ناشئة يجب تنسيقها على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأظهر مسح أجراه صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني 2024 أن الحواجز الرئيسية تشمل البنية التحتية الضعيفة للحدود، وقواعد المشتريات أو الافتقار إلى قواعد منسجمة داخل الكتلة، مع معاناة قطاع الخدمات من حواجز تجارية أعلى.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
