حذّر رؤساء أكبر بنكين في أستراليا من أن سياسة التعريفات الجمركية التي يلوّح بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي، وزيادة تقلبات الأسواق، وإبطاء النمو الاقتصادي، إلا أنهم أكدوا أن أستراليا تظل أقل تأثراً مقارنة بدول أخرى تعتمد على السوق الأميركي.
وخلال مشاركتهما في قمة أعمال صحيفة AFR في سيدني، أوضح كل من مات كومين، الرئيس التنفيذي لبنك كومنولث أستراليا، وأندرو إيرفاين، الرئيس التنفيذي لبنك أستراليا الوطني، أن السياسة التجارية الحمائية للولايات المتحدة قد تؤدي إلى رفع التكاليف وتقليل الكفاءة التجارية، ما يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي في المدى المتوسط.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ورغم ذلك، يرى المصرفيون أن أستراليا في وضع أفضل من كندا، نظراً لأن صادراتها السنوية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 15 مليار دولار، مقارنة بكندا التي تعتمد على السوق الأميركي لتصريف 85 في المئة من صادراتها.
على صعيد السياسة النقدية، أشار كومين إلى أن طلبات الرهن العقاري شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ أن خفّض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020 إلى 4.1 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لكن إيرفاين حذّر من أن «جنون التعريفات» الذي قد يفرضه ترامب قد يحدّ من فرص المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وبحسب توقعات بنك أستراليا الوطني، فمن المحتمل أن يقوم البنك المركزي الأسترالي بخفض الفائدة مرتين في 2025 بواقع 25 نقطة أساس لكل مرة، لكن في حال تصاعد التوترات التجارية قد تتبدد هذه التوقعات بالكامل.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
