منعت المحكمة العليا الأميركية، يوم الثلاثاء، أمراً صادراً عن محكمة أدنى يُلزم إدارة ترامب بإعادة آلاف الموظفين الفيدراليين المفصولين من الخدمة تحت الاختبار إلى وظائفهم. وقالت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة إن المنظمات غير الربحية التي رفعت الدعوى سعياً لوقف عمليات الفصل الجماعي تفتقر إلى الصفة القانونية اللازمة لرفع الدعوى، لكن الحكم ليس نهائياً، وستستمر المحاكمة في المحاكم الأدنى.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأمر ويليام ألسوب، قاضي المحكمة الجزئية في كاليفورنيا، 6 وكالات فيدرالية الشهر الماضي بإعادة توظيف نحو 16 ألف موظف تحت الاختبار تم تسريحهم في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم ونطاق الحكومة.
وقال ألسوب إن مبرر الأداء الضعيف الذي قُدِّم لتبرير عمليات الفصل الجماعي كان زائفاً، وأمر وزارات الخزانة، وشؤون المحاربين القدامى، والزراعة، والدفاع، والطاقة، والداخلية بإعادة الموظفين المفصولين من الخدمة تحت الاختبار إلى وظائفهم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال إنه ليوم حزين أن تطرد حكومتنا موظفاً جيداً وتدّعي أن ذلك كان بناءً على أدائه، وهي تعلم يقيناً أن هذا كذب.
وطعنت إدارة ترامب في حكم ألسوب أمام محكمة الاستئناف، وألغى قرارُ المحكمة العليا أمر إعادته إلى منصبه ريثما تستمر القضية.
وقالت المحكمة العليا في قرارٍ صادرٍ بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، إن أمر القاضي استند فقط إلى مزاعم المنظمات غير الربحية التسعة المُدّعية في هذه القضية.
وأوقف قاضٍ آخر في محكمة مقاطعة فيدرالية مؤقتاً عمليات تسريح جماعية للعاملين تحت الاختبار في اثنتي عشرة وكالة فيدرالية، لكن القضية لم تصل بعد إلى المحكمة العليا.
وشنّ ترامب هجوماً عنيفاً على الحكومة الأميركية، منذ عودته إلى المكتب البيضاوي في يناير، إذ خفض برامج الإنفاق وفصل عشرات الآلاف من أكثر من مليوني موظف على كشوف الرواتب الفيدرالية.
جاء قرار المحكمة العليا بشأن العاملين تحت الاختبار بعد يومٍ واحدٍ من منح المحكمة ترامب انتصاراً قانونياً آخر، في قضيةٍ تتعلق باستخدامه قانوناً غامضاً يعود إلى زمن الحرب لترحيل المهاجرين الفنزويليين.
وألغت المحكمة العليا يوم الاثنين أمراً صادراً عن محكمة أدنى درجة، حظرت المحكمة العليا عمليات الترحيل بموجب قانون «أعداء الأجانب» لعام 1798، لكنها قالت إنه يجب منح المهاجرين فرصة للطعن قانونياً في ترحيلهم.
وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، يوم الثلاثاء، نعتقد أن هذا كان انتصاراً كبيراً.
وأضافت نعتقد اعتقاداً راسخاً أن الرئيس كان ضمن نطاق سلطته الدستورية، وقد أوضحت المحكمة العليا ذلك تماماً الليلة الماضية.
وتابعت: دعونا المحكمة العليا بكبح جماح هؤلاء القضاة الذين يتصرفون كناشطين قضائيين، وليسوا حكاماً حقيقيين للحقيقة والقانون، وهذا بالضبط ما رأينا المحكمة العليا تفعله أمس.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
