تراجع الفائض التجاري لإيطاليا مع باقي دول العالم خلال شهر فبراير شباط 2025، ليصل إلى 4.47 مليار يورو (ما يعادل 5.08 مليار دولار)، مقارنةً بفائض قدره 6 مليارات يورو خلال الشهر ذاته من عام 2024، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية نُشرت يوم الجمعة. ويعكس هذا التراجع انخفاضاً في الميزان التجاري الإجمالي للبلاد، وسط تباطؤ في نمو الصادرات وتغيرات في ديناميكيات السوق العالمية، لا سيما في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية الدولية ومعدلات التضخم التي تؤثر على حركة التجارة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي ما يتعلق بالعلاقات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، كشفت البيانات التي نقلتها وكالة رويترز أن إيطاليا سجلت عجزاً تجارياً بلغ 361 مليون يورو في فبراير 2025، مقارنةً بعجز بلغ 885 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من العام السابق، ما يشير إلى تحسن نسبي في الميزان التجاري داخل الاتحاد.
وسجلت الصادرات الإيطالية إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً بلغ ثلاثة في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت الواردات بواقع واحد في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويعكس هذا النمو في الصادرات تعافياً تدريجياً في الطلب الأوروبي على المنتجات الإيطالية، لا سيما في قطاعات الصناعات الميكانيكية والأغذية والموضة التي تُعد من أعمدة
الاقتصاد الإيطالي.
وتأتي هذه الأرقام في سياق عالمي يشهد ضغوطاً تجارية متزايدة، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وعدم استقرار أسعار الطاقة، وتأثيرات السياسات النقدية المتشددة التي تنتهجها البنوك المركزية في أوروبا والعالم للحد من التضخم.
ويُتوقع أن تلعب هذه التحركات التجارية دوراً مهماً في السياسات الاقتصادية القادمة للحكومة الإيطالية، التي تسعى إلى دعم الإنتاج المحلي وتحسين تنافسية الصادرات، بالتزامن مع تنويع الشركاء التجاريين خارج الاتحاد الأوروبي.
{{ article.formatted_date }}
