تراجعت الإيرادات المالية في الصين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، في وقت تكثف فيه بكين جهودها لدعم الاقتصاد في مواجهة تصاعد الرسوم الجمركية الأميركية. وبلغ إجمالي الإيرادات المالية في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 6 تريليونات يوان (نحو 821.5 مليار دولار)، بانخفاض قدره 1.1 بالمئة على أساس سنوي، وفق بيانات وزارة المالية الصادرة الجمعة، مقارنة بتراجع بنسبة 1.6 بالمئة خلال أول شهرين من العام.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية تراجعت بنسبة 3.5 بالمئة، بينما قفزت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 8.8 بالمئة، في حين ارتفعت النفقات المالية بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة نفسها.
العجز المالي
وتستهدف الصين عجزاً مالياً يبلغ نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو الأعلى في تاريخها، لتحقيق معدل نمو بنحو 5 بالمئة، رغم تشكيك محللين في إمكانية تحقيق هذا الهدف وسط الضغط الناتج عن الرسوم الأميركية الثقيلة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكانت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني قد خفضت التصنيف السيادي للصين هذا الشهر، مشيرة إلى الزيادة السريعة في الدين الحكومي والمخاطر التي تهدد المالية العامة، ما يزيد التحديات أمام صناع القرار الذين يسعون إلى تعزيز الاستهلاك لمواجهة التباطؤ التجاري.
وتُظهر البيانات الأخيرة أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يشهد تعافياً غير متوازن، مع استمرار الضغوط الانكماشية وضعف الثقة بسبب أزمة العقارات المستمرة وارتفاع التوترات التجارية مع واشنطن.
ورغم تجاوز الإقراض البنكي والصادرات التوقعات في مارس، فإن الأسعار الاستهلاكية واصلت التراجع للشهر الثاني على التوالي، إلى جانب تفاقم انكماش أسعار المنتجين.
وأكد رئيس الوزراء لي تشيانغ، هذا الشهر، التزام الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتعزيز النشاط الاقتصادي، مشدداً على أن بكين تمتلك الأدوات الكافية لدعم النمو.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
