رفعت 12 ولاية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، أمس الأربعاء، بتهمة «فرض زيادات ضريبية غير قانونية» على الأميركيين من خلال الرسوم الجمركية.
فرض ترامب الرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، الذي يمنح الرئيس سلطة تفعيل هذه الصلاحيات رداً على تهديدات غير عادية واستثنائية.
وتسعى الدعوى إلى إثبات أن ترامب لا يملك السلطة التي يدّعيها، ولا يحق له استخدام هذا القانون.
وذكرت الدعوى أنه «خلال ما يقرب من خمسة عقود منذ صدور قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، لم يفرض أي رئيس آخر رسوماً جمركية بناءً على وجود أي حالة طوارئ وطنية، على الرغم من الحملات العالمية لمكافحة المخدرات التي قادتها الولايات المتحدة والعجز التجاري طويل الأمد».
ومع أن الكونغرس أقر قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، «لم يقصد الكونغرس استخدامه أبداً لفرض رسوم جمركية»، كما جاء في الدعوى.
في بيان، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، الإجراء القانوني بأنه «حملة شعواء»، وقال «لا تزال إدارة ترامب ملتزمة باستخدام كامل سلطتها القانونية لمواجهة حالات الطوارئ الوطنية المختلفة التي تواجهها بلادنا حالياً، سواء آفة الهجرة غير الشرعية، أو تدفقات مخدر الفنتانيل عبر حدودنا، أو العجز التجاري السنوي الهائل في السلع».
وبهذا ينضم تحالف الولايات إلى جماعات أخرى رفعت دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية.
الأسبوع الماضي رفعت مجموعة من الشركات الأميركية الصغيرة دعوى قضائية تُشكك في صلاحيات إدارة ترامب لفرض الرسوم الجمركية، كما رفع تحالف الحريات المدنية الجديد، وهو منظمة حقوقية، شكوى لأسباب مماثلة في وقت سابق من أبريل.
رداً على دعوى الشركات الصغيرة، صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، سابقاً بأن العجز التجاري مع الدول الأخرى يُشكل «حالة طوارئ وطنية».
رفع الدعوى القضائية المدعون العامون لولايات نيويورك، وأريزونا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وإلينوي، ومين، ومينيسوتا، ونيفادا، ونيو مكسيكو، وأوريغون، وفيرمونت.
وصرّحت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، في بيان صحفي: «وعد دونالد ترامب بخفض الأسعار وتخفيف تكلفة المعيشة، لكن هذه الرسوم الجمركية غير القانونية سيكون لها تأثير معاكس تماماً على الأسر الأميركية، رسومه الجمركية غير قانونية، وإذا لم تُوقف، فستؤدي إلى المزيد من التضخم والبطالة والأضرار الاقتصادية».
وتسعى الدعوى القضائية، المرفوعة أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية، إلى استصدار أمر قضائي بوقف الرسوم الجمركية المتبادلة العالمية الوشيكة التي تم تعليقها في وقت سابق من أبريل.
كما جادل تحالف الولايات بأن ترامب انتهك الدستور وقانون الإجراءات الإدارية.
في الأسبوع الماضي، أعلنت كاليفورنيا دعواها القضائية الخاصة ضد إدارة ترامب، مجادلة أيضاً بأن إدارة ترامب لا تمتلك السلطة لفرض الرسوم الجمركية، مدعية أنها تسببت في «ضرر لا يمكن إصلاحه لكاليفورنيا وحاكمها وسكانها».