ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى صمود سوق العمل رغم غموض الاقتصاد الناجم عن الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وتعززت مؤشرات الحذر بين الشركات، والتي تجلّت في استطلاعات الرأي وقيام الشركات بخفض توجيهاتها المالية، ببيانات حكومية أخرى صدرت يوم الخميس أظهرت أن إنفاق الشركات على المعدات لم يرتفع إلا قليلاً في مارس.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وارتفعت المطالبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية بمقدار 6000 طلب لتصل إلى 222000 طلب، بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 19 أبريل، وذلك تماشياً مع توقعات الاقتصاديين.
منذ إعلانه عن الرسوم الجمركية في وقت سابق من هذا الشهر، أجّل ترامب الرسوم الجمركية المتبادلة على أكثر من 50 شريكاً تجارياً لمدة 90 يوماً، بينما رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145 في المئة، وردّت بكين بفرض رسوم جمركية خاصة بها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وحافظ ترامب على رسوم جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات والصلب والألومنيوم.
وأثارت الرسوم الجمركية، التي يعتبرها ترامب أداةً لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها وإنعاش القاعدة الصناعية الأميركية، مخاوف من ارتفاع التضخم وركود النمو الاقتصادي.
وتخوض إدارة ترامب حملة غير مسبوقة لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية من خلال عمليات تسريح جماعية وتخفيضات كبيرة في الإنفاق، ولم تؤثر عمليات التسريح الفوضوية في كثير من الأحيان، والتي قادها الملياردير إيلون ماسك، مدير إدارة كفاءة الحكومة، على سوق العمل الأوسع حتى الآن.
وأظهر تقرير المطالبات أن عدد المستفيدين من الإعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، انخفض بمقدار 37 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص، بعد تعديله موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 12 أبريل.
وغطت بيانات المطالبات المستمرة الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للأسر لمعرفة معدل البطالة في أبريل، ولم تشهد المطالبات المستمرة تغيراً يُذكر بين فترتي المسح في مارس وأبريل، ويبلغ معدل البطالة حالياً 4.2 في المئة، بعد أن ارتفع من 4.0 في المئة في يناير.
وأظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، وهي مؤشر يُراقب عن كثب لخطط إنفاق الشركات، والمعروفة باسم السلع الرأسمالية الأساسية، ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة في مارس بعد انخفاضها بنسبة 0.3 في المئة في فبراير.
وقفزت طلبات السلع المعمرة، التي تتراوح من أجهزة تحميص الخبز إلى الطائرات المخصصة للاستخدام لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، بنسبة 9.2% الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 في المئة خلال فبراير، فمن المرجح أن يكون ذلك مؤقتاً بسبب الحرب التجارية مع الصين.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
