قالت وزيرة التخطيط البرازيلية سيموني تيبيت، يوم الخميس، إن الحكومة قد تُقدم على تجميد موارد جديدة من الموازنة في تقرير الإيرادات والمصروفات المنتظر صدوره في أيار مايو المقبل، دون أن توضح حجم هذا التجميد المحتمل. وفي مقابلة مع قناة «سي إن إن البرازيل»، أضافت تيبيت أن الحكومة لديها مقترحات لإجراءات مالية جديدة، تخضع حالياً لتحليل داخلي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
لكنها حذّرت من عدم وجود «فرصة» لتنفيذ هذه الإجراءات والحصول على موافقة الكونغرس عليها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام المقبل.
وكانت تيبيت قد صرّحت في وقت سابق من هذا العام بأن الحكومة الفيدرالية، بغض النظر عن الجهة التي تتولى الحكم، لن تكون قادرة على إدارة شؤون البلاد في ظل الإطار المالي الحالي في عام 2027، في إشارة إلى وجود فرصة لإجراء تعديلات مالية بعد الانتخابات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشارت تيبيت خلال المقابلة إلى أن الفريق الاقتصادي الحكومي لا يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية لاستبعاد المدفوعات التي تفرضها المحاكم من الأهداف المالية بدءاً من عام 2027.
{{ article.formatted_date }}
