بين تهديد بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 46 في المئة، ومحاولات فيتنامية لامتصاص غضب واشنطن، عقد ممثل التجارة الأميركي جيميسون غرير اجتماعاً افتراضياً وصف بـ«المثمر» مع وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي نغوين هونغ ديين، حسب بيان صادر عن المكتب التجاري الأميركي. شهد اللقاء الذي جرى الأربعاء، اتفاقاً على ضرورة إحراز تقدم سريع نحو تجارة متوازنة ومتكافئة بين البلدين، الطرفان وجّها فرقهما لعقد محادثات تقنية خلال الأيام المقبلة بهدف توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق ومعالجة الممارسات التجارية غير العادلة، وهي أبرز هواجس الإدارة الأميركية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أصبحت فيتنام تحت المجهر الأميركي منذ أن بلغت فائضها التجاري مع الولايات المتحدة نحو 123.5 مليار دولار في 2023، لتصبح رابع أعلى فائض تجاري بين شركاء واشنطن التجاريين.
دفع هذا العجز الكبير الإدارة الأميركية إلى الإعلان هذا الشهر عن نيتها فرض رسوم جمركية تصل إلى 46 في المئة على واردات فيتنام، ما قد يوجه ضربة قاسية لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على التصدير للسوق الأميركية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورغم أن هذه الرسوم تم تعليق تنفيذها مؤقتاً حتى يوليو تموز المقبل لمنح فرصة للتفاوض، فإن نسبة 10 في المئة من الرسوم تطبق حالياً بالفعل.
على الجانب الفيتنامي، أبدى رئيس الوزراء فام مينه تشينه استجابة واضحة للضغوط الأميركية، إذ أمر باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الغش التجاري والتزوير، مع تعزيز الرقابة على المنتجات المصدّرة إلى أميركا للتأكد من استيفائها لمعايير «صنع في فيتنام» الحقيقية، خصوصاً في ظل مخاوف من إعادة تصدير بضائع صينية بواجهة فيتنامية.
أكد تشينه أيضاً أن بلاده مستعدة لشراء مزيد من المنتجات الأميركية، بما في ذلك المعدات الدفاعية والطائرات التجارية التي طلبتها شركات الطيران الفيتنامية من شركات أميركية كبرى.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
