يشهد قطاع السيارات العالمي حالياً تحولات كبرى، مدفوعة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي بدأت تعيد رسم خريطة الصناعة على مستوى العالم، وفي هذا السياق، تجد الشركات المصنّعة نفسها مضطرة لإعادة هيكلة الإنتاج، وإعادة تقييم سلاسل التوريد، بل حتى إغلاق بعض المصانع للتكيّف مع الواقع الجديد.
خلال مقابلة مع CNN الاقتصادية، أوضح سيباستيان فوكس، المدير العام للمنتجات والخدمات الرقمية في أوتوداتا الشرق الأوسط، أن هذه التغييرات ستدفع الشركات الأميركية إلى التركيز على طرازاتها الأساسية داخل السوق المحلي، مثل "فورد F-150" و"شيفروليه تاهو"، بينما سيتم إعادة توجيه طرازات أخرى إلى أسواق خارجية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
الإمارات.. وجهة مفضّلة في زمن التحولات
أشار فوكس إلى أن الإمارات تتمتع بمزيج فريد من العوامل التي تمنحها أفضلية تنافسية في ظل هذه التغيرات، فعدم وجود تصنيع محلي واسع للسيارات، والانفتاح التجاري، وقوة الطلب الاستهلاكي، تجعل من الدولة خياراً مثالياً لاستقبال الطرازات التي ستُعاد جدولة وجهاتها بعيداً عن السوق الأميركي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأوضح أن التقديرات المستقبلية تُظهر أن العديد من الطرازات الأميركية التي ستخرج تدريجياً من الأولوية في الولايات المتحدة قد تجد طريقها إلى معارض السيارات في دبي وأبوظبي.
وفي الوقت ذاته، توقع فوكس أن تتبع الشركات المصنعة الأوروبية نمطاً مشابهاً، مع اشتداد القيود التجارية في السوق الأميركي، ستتجه شركات مثل مرسيدس-بنز وبي إم دبليو وأودي إلى تعزيز وجودها في الأسواق الخليجية، وهو ما قد يزيد من تنوع الطرازات الأوروبية المعروضة في الإمارات خلال الفترة القادمة، مع الحفاظ على مستويات تنافسية عالية من حيث الأسعار والتوافر.
توسع صيني متسارع يغير خارطة السوق
أما بالنسبة للسيارات الصينية، فرأى فوكس أن هذه الشركات ستكون أقل تأثراً بالرسوم الجديدة نظراً لاعتمادها المحدود أصلاً على السوق الأميركي، وبدلاً من ذلك، ستستغل الفرصة لتعزيز وجودها في أسواق بديلة، وعلى رأسها دول الخليج.
وأوضح أن الإمارات تقدم بيئة مثالية للعلامات التجارية الصينية بفضل استثماراتها المستمرة في تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وتبني سياسات مستقبلية تدعم التنقل المستدام.
ووفقاً لبيانات "أوتوداتا"، قفز عدد الطرازات الصينية المتوفرة في السوق الإماراتي بنسبة 85% بين عامي 2023 و2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بوتيرة متسارعة، كما باتت الشركات الصينية الكبرى تركز استراتيجياً على منطقة الخليج كبديل عن الأسواق الغربية التقليدية.
فرص جديدة للنمو.. وتحديات في القطاعات المتخصصة
في الجانب الاقتصادي الأوسع، أكد فوكس أن المناطق الحرة مثل جبل علي مرشحة لتشهد نمواً كبيراً نتيجة ازدياد حجم عمليات الاستيراد وإعادة التصدير للسيارات.
هذا النشاط قد يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي بشكل ملموس، في وقت تبحث فيه شركات السيارات عن منافذ لوجستية مرنة ومتكاملة.
لكن بالمقابل، أشار إلى وجود تحديات محتملة في بعض القطاعات المتخصصة، وعلى رأسها قطاع تصدير السيارات الرياضية والفاخرة من الإمارات إلى الولايات المتحدة.
فرغم أن هذا القطاع يُعد منخفض الحجم، فإنه عالي القيمة، وقد يتأثر بشكل ملحوظ بفعل ارتفاع التكاليف الجمركية الجديدة، ما قد يؤدي إلى تراجع هوامش الربحية أو تغيير في استراتيجيات التصدير الخاصة به.
سوق قطع الغيار.. استقرار نسبي مع تغييرات متوقعة
وفي ما يتعلق بسوق قطع الغيار، أوضح فوكس أن التأثيرات المباشرة للرسوم الجمركية قد تكون محدودة، لكن مع ذلك من المتوقع حدوث بعض التأخيرات الطفيفة في وصول الشحنات الأميركية نتيجة التأثيرات المتسلسلة في سلاسل الإمداد.
وأكد أن الطلب القوي على قطع الغيار سيظل قائماً للحفاظ على استمرارية أساطيل المركبات، ولكن قد نشهد ارتفاعاً إضافياً في الاعتماد على القطع المصنعة في الصين، خاصة مع تزايد مرونة سلاسل التوريد القادمة من آسيا.
اختتم فوكس بالإشارة إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة تعيد رسم مشهد تجارة السيارات العالمي بشكل واسع، في وقت تظهر فيه الإمارات كواحدة من أكثر الأسواق استعداداً لاستقبال الفرص الجديدة، مع بيئة تجارية داعمة، واستراتيجيات قوية لدعم التحول نحو السيارات الكهربائية، تضع الإمارات نفسها في موقع متقدم لتكون مركزاً رئيسياً لتجارة السيارات وإعادة تصديرها في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
{{ article.formatted_date }}
