أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المكسيكي بالكاد سينمو هذا العام، مع تصاعد تداعيات صدمة الرسوم الجمركية الأميركية وتزايد المخاوف من دخول البلاد في ركود تقني.
فبعد أن أفلتت المكسيك بشق الأنفس من الانزلاق إلى ركود رسمي في الربع الأخير، يبدو أن النمو الاقتصادي بات شبه متوقف تحت وطأة الغموض المحيط بسياسات
التجارة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
توقعات متباينة للنمو خلال 2025
بحسب الاستطلاع الذي شمل 32 اقتصادياً خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل نيسان، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك نمواً هامشياً لا يتجاوز 0.2 في المئة في 2025، بانخفاض حاد عن توقعات يناير كانون الثاني البالغة 1.2في المئة.
تظل هذه التقديرات أقل تفاؤلاً من توقعات الحكومة المكسيكية التي تراهن على نمو يتراوح بين 1.5 في المئة و2.3 في المئة، لكنها أفضل بقليل من توقعات صندوق النقد الدولي الذي يتوقع انكماشاً بنسبة 0.3 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
عوامل التباطؤ الاقتصادي.. ما بين إصلاحات داخلية ورسوم جمركية
وتعليقاً على المشهد، قال رودولفو ميتشل، كبير اقتصاديي سكوتيابنك في المكسيك، إن التباطؤ بدأ منذ العام الماضي مع تدهور ثقة السوق نتيجة إصلاحات حكومية مثيرة للجدل وضعف في الوضع المالي العام.
وأضاف أن سياسات الرسوم الجمركية الجديدة فاقمت المخاطر، ما أدى إلى توقعات بانكماش اقتصادي خلال العام المقبل مع استمرار جمود الاستثمار وتراجع الإنتاج والاستهلاك.
وأظهر الاستطلاع أن جميع الاقتصاديين الذين أجابوا عن أسئلة إضافية يرون أن المخاطر على توقعاتهم للنمو في 2025 تميل إلى الجانب السلبي، دون أي توقعات بتحسن الأداء الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بتأثير الرسوم الأميركية على مناخ الأعمال في المكسيك، وصف 50 في المئة من المشاركين التأثير بأنه «سلبي»، و42 في المئة اعتبروا أنه «سلبي جداً»، بينما قال 8 في المئة إنه «محايد»، دون أي تقييمات إيجابية.
يعكس هذا التقييم السلبي الحاد القلق العميق في المكسيك، بخلاف الوضع في البرازيل التي أظهرت استطلاعاتها مؤشرات أقل تشاؤماً.
وكانت المكسيك قد تفادت الركود بأضيق هامش، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي صفراً من حيث النمو دون الدخول في انكماش فعلي خلال الربع الأخير، وفقاً لتقديرات أولية، إلا أن توقعات بعض المحللين تشير إلى احتمال مراجعة البيانات النهائية نحو الانكماش بنسبة 0.4 في المئة.
وتواجه المكسيك إلى جانب كندا رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة فرضتها الولايات المتحدة على خلفية قضايا الهجرة غير النظامية وتجارة الفنتانيل، بالإضافة إلى رسوم عامة على السيارات والمعادن.
وعلى الرغم من استثناء السلع المطابقة لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، ارتفع متوسط الرسوم الفعلي على الصادرات المكسيكية إلى 12.7 في المئة مقارنة بـ0.2 في المئة فقط في عام 2024 بشكل عام خلال السنة كلها، بحسب تقديرات بنك باناميكس.
بيانات النمو الربع سنوية تؤكد التباطؤ
تشير بيانات النمو الاقتصادي الربع سنوية في المكسيك خلال الفترة من عام 2022 حتى نهاية 2024 إلى مسار متقلب يعكس تحديات اقتصادية متراكمة.
فقد بدأ عام 2022 بأداء جيد نسبياً، إذ سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1.5 في المئة في الربع الأول، لكنه شهد تباطؤاً تدريجياً في الأرباع التالية، حتى بلغ 0.6 في المئة في الربع الثالث، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 1.3 في المئة في الربع الأخير من العام.
أما في عام 2023، فاستمر الاتجاه الضعيف للنمو، مع تسجيل معدلات متواضعة تراوحت بين 0.4 في المئة و0.8 في المئة، ما يعكس حالة من التباطؤ الاقتصادي المرتبطة بضعف الاستثمارات وتأثر الطلب المحلي، خاصة وسط أجواء من عدم اليقين السياسي والاقتصادي المرتبطة بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
مع بداية عام 2024، ازدادت الضغوط، حيث سجل الربع الأول نمواً صفرياً (0 في المئة)، في إشارة واضحة إلى فقدان الزخم الاقتصادي.
ورغم تسجيل تحسن طفيف في الربعين الثاني والثالث إلى 0.3 في المئة و0.9 في المئة على التوالي، فإن الربع الرابع شهد انكماشاً بنسبة 0.6 في المئة، وهو ما يعكس دخول الاقتصاد المكسيكي في مرحلة ركود تقني أو على الأقل اقترابه من ذلك.
التحديات الصناعية وخطر فقدان الوظائف
ويحذّر محللو باناميكس من أن زيادة المحتوى الإقليمي للمنتجات قد ترفع التكاليف الصناعية داخل المكسيك، ما يدفع بعض الشركات إلى نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة على حساب فقدان وظائف محلية.
وأكد البنك في تقريره الأخير أن على الشركات المكسيكية إجراء التعديلات اللازمة للحفاظ على وجودها في السوق الأميركية، في حين يتعين على الحكومة المكسيكية تسهيل هذه العملية والتعامل بحذر في المفاوضات المرتقبة حول تعديل اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا USMCA.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
