طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونغرس اعتماد 3.2 مليار دولار كمساهمة في صندوق التنمية الدولية التابع للبنك الدولي، والذي يقدّم قروضاً ميسّرة أو بلا فوائد لأفقر دول العالم.
ورغم أن المبلغ الحالي أقل من تعهد بايدن، فإنه يمثل خطوة تعزز جهود البنك الدولي في جمع نحو 100 مليار دولار لصالح الصندوق عبر مضاعفة مساهمات الدول المانحة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
المثير في الأمر أن هذا الدعم يأتي في وقت أعلنت فيه إدارة ترامب خفضاً ضخماً في المساعدات الخارجية بلغ 49 مليار دولار، بما في ذلك تقليص تمويل البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التنمية الإفريقي بنحو 555 مليون دولار، بدعوى أن هذه المؤسسات «لا تتماشى حالياً مع أولويات الإدارة الأميركية»، وفقاً لوثائق صادرة عن البيت الأبيض.
أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الذي لم يحسم سابقاً موقفه من التزام بلاده بتعهد بايدن، إلى أن قيمة المساهمة ستُحدد بناءً على ملامح الموازنة، مؤكداً على ضرورة عودة البنك الدولي وصندوق النقد إلى «الأساسيات»، في إشارة إلى كفاءة توزيع التمويل وربطه بالعائد على الاستثمار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وثيقة الموازنة التي كشف عنها ترامب أوضحت أن الهدف من تخصيص مبلغ الـ3.2 مليار دولار هو «تحقيق عائد واضح للمصالح الأميركية»، ودعت في الوقت ذاته الدول والمؤسسات الدولية الأخرى إلى تقاسم أعباء التمويل بشكل أكبر.
صندوق التنمية الدولية (IDA) هو أحد أذرع البنك الدولي المخصصة لدعم الدول الأكثر فقراً، تعمل مساهماته على تمويل مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والزراعة، عبر قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة جداً أو بدون فوائد، وكانت الولايات المتحدة تاريخياً من أكبر الداعمين له، لكن التغيرات السياسية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة وضعت هذه المساهمة تحت المجهر.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
