في تصريح جديد يفتح باباً واسعاً للجدل السياسي والقانوني داخل أميركا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه غير متأكد ما إذا كان الأشخاص الموجودون داخل الولايات المتحدة يتمتعون فعلاً بحق «الإجراءات القانونية الواجبة» المنصوص عليها في الدستور الأميركي، وهو المبدأ الذي يضمن إخطار الأفراد ومحاكمتهم قبل اتخاذ قرارات قانونية ضدهم، كالترحيل أو الاحتجاز. جاء تصريح ترامب خلال مقابلة مسجلة مع برنامج «ميت ذا برس» على شبكة أن بي سي
NBC، ستُعرض مساء الأحد، حين سُئل إن كان يوافق على رأي وزير الخارجية ماركو روبيو الذي أكد الشهر الماضي أن جميع من يعيشون داخل أميركا، مواطنين كانوا أو لاجئين، لهم الحق في الإجراءات القانونية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ورد ترامب بقوله «لا أعلم، لست محامياً... لا أعلم»، مضيفاً أن الالتزام بهذا الحق سيتطلب «مليون محاكمة أو مليونين أو حتى ثلاثة ملايين محاكمة».
وتأتي هذه التصريحات بينما تدافع إدارة ترامب أمام المحكمة العليا عن قراراتها في ترحيل مهاجرين، بعضهم من فنزويلا والسلفادور، وسط تحديات قانونية متكررة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
فقبل أسابيع، أوقفت المحكمة مؤقتاً قرار ترحيل مجموعة من الفنزويليين اتهمتهم الإدارة بالانتماء لعصابات، كما طالبت المحكمة بإعادة مواطن سلفادوري يُدعى كيلمار أبريغو غارسيا بعد ترحيله «عن طريق الخطأ»، إذ لا يزال محتجزاً حتى اللحظة في السلفادور.
ورغم محاولة ترامب التخفيف من وقع تصريحه بالقول إن مستشاريه القانونيين سيلتزمون بقرارات المحكمة العليا، فإن التشكيك العلني في واحدة من أبرز ضمانات الحريات الأساسية في الدستور الأميركي يفتح الباب أمام جدل محتدم، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
اللافت أيضاً أن ترامب، وخلال المقابلة نفسها، نفى نيته الترشح لولاية ثالثة، قائلاً «ليس شيئاً أفكر فيه، وعلى حد علمي، لا يُسمح به»، رغم تلميحاته المتكررة في الأشهر الماضية إلى رغبته في كسر ما ينص عليه التعديل الثاني والعشرون للدستور، والذي يحظر انتخاب أي رئيس لأكثر من فترتين.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
