انطلقت في القاهرة فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي تحت شعار «شراكة اقتصادية واعدة»، بحضور وزيري التجارة والاستثمار في البلدين، ومجموعة كبيرة من المسؤولين والمستثمرين من الجانبين.
الملتقى لا يأتي من فراغ، لطالما وُصفت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بأنها أقل من الطموحات، رغم الإطار القانوني القوي الذي يربط الطرفين منذ سنوات، مثل اتفاقية أغادير، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وغيرها من اتفاقيات التبادل الحر، لكن ما ينقصها كان دائماً التنفيذ الفعلي، والإرادة السياسية المترجمة إلى مشروعات على الأرض.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يعكس الإمكانات الحقيقية، خصوصاً من جانب الصادرات المغربية إلى السوق المصري، رغم وجود فرص واعدة في قطاعات متنوعة.
شدد الخطيب على أهمية استثمار هذه المنصات الثنائية لتحفيز المبادلات التجارية والمشاريع المشتركة، قائلاً إن هناك التزاماً حكومياً واضحاً بإزالة كل المعوقات، بدءاً من تخفيض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، مروراً بتيسير مناخ الاستثمار، وصولاً إلى تعزيز التكامل الإقليمي عبر اتفاقيات مثل AfCFTA (منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية).
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
من الجانب
المغربي، أوضح وزير التجارة الخارجية، السيد عمر حجيرة، أن الرباط بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لرفع صادراتها إلى مصر، أبرزها تخصيص «مسار سريع» للسلع المغربية، وتبسيط إجراءات التسجيل والاعتماد.
كما عبّر عن رغبة قوية في بناء شراكات صناعية وتجارية متكاملة، قائلاً إن التكامل الاقتصادي هو السبيل الحقيقي لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية وخلق فرص عمل مستدامة.
بدوره، أشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى أن هذا الملتقى يشكل فرصة عملية لتعزيز التصنيع المشترك والدخول إلى أسواق القارة الإفريقية عبر مراكز لوجستية في القاهرة والرباط، خاصة مع دعم أوروبي متاح للشركات العاملة في مجالات التصدير والتصنيع الإقليمي.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
