أعلنت دول آسيان بلس ثري -اليابان والصين وكوريا الجنوبية ودول رابطة آسيان العشر- عن إطلاق أداة إقراض سريعة ضمن اتفاقية مبادلة العملات الإقليمية المعروفة بـ«مبادرة تشيانغ ماي المتعددة الأطراف» (CMIM)، وذلك خلال اجتماع وزراء المالية الذي عُقد في ميلانو بإيطاليا. يأتي ذلك في وقت تتعاظم فيه المخاطر الاقتصادية العالمية الناتجة عن الجوائح والكوارث الطبيعية، والتي أثبتت التجربة أنها قد تُصيب الأسواق الناشئة بعجز مفاجئ في السيولة الأجنبية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ستمكن الأداة الجديدة، وفقاً للبيان المشترك، لدول الأعضاء من الحصول على تمويل طارئ بشكل فوري و«دون شروط» في حال حدوث صدمات مالية مفاجئة.
تُعد هذه الآلية بمثابة تطور نوعي في استخدام موارد المبادرة التي تأسست عقب أزمة آسيا المالية في 1997–1998 بهدف تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في المنطقة، لكنها بقيت، حتى الآن، غير مُفعّلة عملياً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
إذ لم تُستخدم أدواتها السابقة، سواء تلك الخاصة بحل الأزمات أو تلك الوقائية، بسبب ما وُصف بـ«تعقيدات القرار الجماعي»، ما دفع بعض الدول إلى تفضيل خطوط التبادل الثنائية الأبسط.
يعتبر حجم شبكة المبادلة تحت مظلة المبادرة يبلغ حالياً 240 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، تتوزع على النحو التالي، اليابان والصين تسهمان بنحو 76.8 مليار دولار لكل منهما، كوريا الجنوبية بـ38.4 مليار دولار، فيما تقدم دول آسيان العشر مجتمعة نحو 48 مليار دولار.
من زاوية تحليلية، فإن إدراج «أداة التمويل السريع» يعكس إدراكاً جماعياً متزايداً بضرورة امتلاك أدوات مرنة وسريعة الاستجابة، لا سيما بعد تداعيات جائحة كورونا، التي كشفت عن هشاشة خطوط التمويل التقليدية أمام الأزمات الصحية العابرة للحدود.
لكن تبقى هناك تحديات، أولها ما إذا كانت الدول ستلجأ فعلاً لاستخدام هذه الأداة الجديدة أم أنها ستظل، كسابقتها، حبيسة الورق، كما تظل مسألة قيادة هذه الشبكة وتوازن القوة بين طوكيو وبكين نقطة اختبار دائمة للتوافق الإقليمي.
يبقى أن نُشير إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضاً في ظل احتدام التوترات الجيوسياسية، ما يمنحها بعداً استراتيجياً يتجاوز الجانب المالي، إذ قد تُفسَّر أيضاً كرسالة استقلالية نسبية عن آليات التمويل الغربية التقليدية بقيادة صندوق النقد الدولي.
خلفية موجزة
تأسست آلية المبادرة في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في نهاية التسعينيات، بعدما أدركت الدول المتضررة حينها أهمية امتلاك شبكة أمان إقليمية قادرة على توفير السيولة وقت الأزمات.
إلا أن هذه الآلية، رغم حجمها الكبير نسبياً، لم تُفعّل بشكل فعّال حتى الآن، وقد دفعت الأزمات الحديثة، وعلى رأسها جائحة كورونا، نحو مراجعة جذرية لمدى جهوزية هذه الأطر وقدرتها على الاستجابة في الوقت المناسب.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
