مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد الاستراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال (الحساب الرسمي لحكام دبي على إكس)
مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال
مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال (الحساب الرسمي لحكام دبي على إكس)

ترأس نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي اعتمد خلاله استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال.

وقال حاكم دبي عبر صفحته الرسمية بمنصة إكس، يوم الثلاثاء، إن الهدف يتمثل في تطوير الصناعة المالية الإسلامية، وقيادة أنشطة التمويل الإسلامي العالمي، ورفع مستوى صادرات منتجات الحلال لجميع أنحاء العالم.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وأضاف «هدفنا رفع أصول بنوكنا الإسلامية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم خلال 6 سنوات، ورفع إصدارات الصكوك الإسلامية المدرجة في دولة الإمارات إلى أكثر من 660 مليار درهم بحلول 2031».

وتابع «أقررنا إنشاء لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتنفيذ الاستراتيجية، وستستمر دولة الإمارات في تنويع وتوسيع اقتصادها الوطني في كل القطاعات».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وأشار إلى أن قطاع السياحة والسفر والضيافة في الدولة أسهم بأكثر من 800 ألف وظيفة خلال عام 2023، وبلغت نسبة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني 11.7 في المئة، ومن المتوقع وصوله إلى أكثر من 236 مليار درهم في عام 2024، مبيناً أن لدينا البنية التحتية اللازمة وهدفنا الوصول لمساهمة تبلغ 450 مليار درهم خلال السنوات الست القادمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد إنه تم اعتماد تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي للدولة بما يضمن تعزيز القدرات الوطنية للوقاية والاستجابة، وزيادة أنشطة البحث والابتكار، وتطوير منظومتنا لإدارة الطوارئ البيولوجية، وتعزيز البنية التحتية للأمن البيولوجي في الدولة.

وذكر أنه تم الاطلاع خلال الاجتماع على مستجدات ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، إذ حلت الإمارات الأولى عالمياً للسنة الرابعة على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024-2025، والمرتبة 18 عالمياً ضمن قائمة أفضل 100 نظام بيئي ناشئ للشركات الناشئة لعام 2024، وشهدت تراخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً بنسبة 160 في المئة.