أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد عن نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر مارس آذار من عام 2025، والتي أظهرت نمواً ملحوظاً في أداء القطاع الصناعي بنسبة 2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. هذا النمو يأتي ليعكس استمرار التعافي في بعض القطاعات الصناعية، رغم التحديات التي لا تزال تواجه بعض الأنشطة المرتبطة بموارد الطاقة التقليدية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
الصناعة التحويلية تقود النمو
ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد قادت الصناعة التحويلية هذا النمو بارتفاع سنوي بلغ 5.1 في المئة، ما يعكس ديناميكية متصاعدة في المصانع والقطاعات الإنتاجية المرتبطة بالتصنيع المحلي.
هذا التحسن في القطاع التحويلي يأتي بالتوازي مع جهود المملكة لتعزيز المحتوى المحلي، وتنمية القطاعات غير النفطية كجزء من أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في السياق ذاته، شهد نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها نمواً قوياً بلغ 15 في المئة على أساس سنوي، وهو ما يُشير إلى تطور البنية التحتية المرتبطة بالخدمات البيئية وتحسين كفاءة إدارة الموارد في مختلف المناطق.
ويعكس هذا التوسع التزاماً حكومياً بالاستدامة البيئية والاستثمار في البنية الأساسية للمدن.
أما في المقابل، فقد سجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر، الذي يمثل ركيزة رئيسية في الاقتصاد السعودي، تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المئة، وهو تراجع يمكن تفسيره بتقلبات الطلب العالمي وأسعار المواد الأولية.
كما انخفض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.9 في المئة، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في مستويات الاستهلاك أو تغير في نمط الإنتاج الطاقي خلال الفترة المعنية.
الأنشطة غير النفطية تسجل أعلى نمو بنسبة 5.6%
على مستوى التصنيفات الاقتصادية الرئيسة، بينت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الأنشطة النفطية شهد ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.5 في المئة مقارنة بمارس آذار من العام الماضي، في حين ارتفع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6 في المئة، ما يعكس التوجه العام للنمو المستمر في القطاعات التي لا تعتمد بشكل مباشر على النفط، ويُعزز من دورها كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
وتُصدر الهيئة العامة للإحصاء هذا المؤشر بشكل شهري، استناداً إلى مسح شامل للإنتاج الصناعي يتم تنفيذه على عينة ممثلة من المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة الصناعية، ويهدف إلى قياس التغيرات النسبية في كميات الإنتاج، وهو ما يوفر لصانعي القرار مؤشرات دقيقة حول أداء الاقتصاد الحقيقي خارج نطاق النفط.
{{ article.formatted_date }}
