قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إلغاء القيود المفروضة على العديد من المواد الكيميائية الدائمة السامة في مياه الشرب، منهيةً بذلك ما اعتُبر انتصاراً تاريخياً في مجال الصحة العامة. وأعلنت وكالة حماية البيئة أنها ستُبقي على الحد الأقصى لمستويات الملوثات لاثنين فقط من أكثر المركبات الكيميائية شهرةً من فئة PFAS، مع إزالة القيود المفروضة على أربع مواد أخرى معروفة بتسببها في الضرر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتُمدد وكالة حماية البيئة الموعد النهائي للامتثال لهاتين المادتين الكيميائيتين من عام 2029 إلى عام 2031، وستمنع الوكالة من تقييم المخاطر التراكمية الناجمة عن خلطات PFAS الكيميائية.
وتم الاحتفاء بالقواعد الأصلية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في أبريل 2024، باعتبارها استجابةً طال انتظارها لعقود من خداع قطاع الصناعة وتقاعس الحكومة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقد أشادت شركات المياه بهذه الخطوة، بينما انتقدتها جماعات الدفاع عن الصحة والبيئة.
وقالت ميلاني بينيش، من مجموعة العمل البيئي غير الربحية، إن هذه خطوة كبيرة إلى الوراء، وهي في الواقع خيانة للوعد الذي قطعته هذه الإدارة بتوفير مياه شرب نظيفة وهواء نقي، وجعل أميركا صحية من جديد.
تلوث عالمي
اكتسبت PFAS لقب "المواد الكيميائية الدائمة" لأنها قد تستغرق ملايين السنين لتتحلل في البيئة.
وصُنعت مركبات PFAS لأول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي، وتحتوي على روابط كربون-فلور، وهي الأقوى في الكيمياء، ما يمنحها مقاومة استثنائية للحرارة وخصائص طاردة للسوائل، واليوم تُغطي هذه المركبات الكوكب بأكمله، من هضبة التبت إلى قاع المحيط، وتسري في دم كل أميركي تقريباً.
في السنوات الأخيرة، دفعت شركات مليارات الدولارات لتسوية دعاوى قضائية مع شركات المياه والمجتمعات المتضررة حتى مع استمرار ظهور الجيل التالي من PFAS في الملابس وأواني الطهي ومستحضرات التجميل.
وستضطر أنظمة المياه في نهاية المطاف إلى تركيب أنظمة كربون منشط حُبيبي، لكن الجيل الأحدث من PFAS، ذي السلاسل الجزيئية الأقصر، يُسبب انسداد المرشحات بسرعة أكبر، ما يزيد من تكاليف التشغيل.
وقال ماثيو هولمز، الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية للمياه الريفية، يُتيح هذا القرار المنطقيّ الوقتَ الإضافيّ الذي يحتاج إليه مُديرو أنظمة المياه لتحديد تقنيات مُعالجة ميسورة التكلفة والتأكد من اتّباعهم نهجاً مستداماً للامتثال.
ومن المُرجّح أن يواجه هذا التراجع تحدياتٍ قانونية، فبموجب قانون مياه الشرب الآمنة، يجب أن يكون أي تغيير في المعايير الحالية مُساوياً أو أكثر حمايةً للصحة.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
