رفض وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأحد، خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، واصفا المؤشر بـ«المتأخر»، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، المضي قدماً في مشروع قانون خفض الضرائب الشامل الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب.
وقال بيسنت في مقابلتين تلفزيونيتين، إن أحكام مشروع القانون التي تمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي تم تمريرها خلال فترة ولاية ترامب الأولى من شأنها أن تحفّز النمو الاقتصادي الذي من شأنه أن يتجاوز ما تدين به الأمة، حتى مع تحذير المحللين غير الحزبيين من أن هذا الإجراء من شأنه أن يُضيف تريليونات إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال بيسنت لبرنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن»: «لا أضع الكثير من الثقة في تخفيض موديز للتصنيف الائتماني».
رفضت لجنة الميزانية في مجلس النواب الأميركي يوم الجمعة مشروع القانون، حيث قال عدد من المتشددين الجمهوريين إنهم قلقون من أنه لم يخفّض الإنفاق بشكلٍ كافٍ.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
صرّح رئيس مجلس النواب مايك جونسون، يوم الأحد، بأن المجلس لا يزال «على المسار الصحيح» لإقرار مشروع القانون، ومن المقرر أن تُجري اللجنة محاولة أخرى في جلسة استماع نادرة مساء الأحد، تبدأ الساعة العاشرة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الثانية صباحًا بتوقيت غرينتش يوم الاثنين).
وقال جونسون في برنامج «فوكس نيوز مع شانون بريم» رداً على سؤال حول مطالبة الجمهوريين المتشددين تشيب روي ورالف نورمان بمزيدٍ من خفض الإنفاق: «لقد أجرينا الكثير من المحادثات.. وسنجري المزيد اليوم».
تصنيف موديز
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف ديون أميركا يوم الجمعة، ما أدّى إلى حرمان واشنطن من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها.
وقد تهزّ هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة، ما قد يُشكّل عبئاً مالياً إضافياً على الأميركيين الذين يُعانون بالفعل الرسوم الجمركية والتضخم.
كانت موديز الوحيدة من بين وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، التي أبقت على تصنيفها الائتماني AAA للديون الأميركية، وقد حافظت موديز على تصنيف ائتماني مثالي للولايات المتحدة منذ عام 1917.
وهي الآن تُصنّف الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة بدرجة أقل من ذلك، عند Aa1، لتنضم إلى وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، اللتين خفضتا تصنيفيهما الائتمانيين للديون الأميركية عامي 2011 و2023 على التوالي.
وأفادت موديز في بيان لها بأن قرار خفض تصنيف الديون جاء نتيجة «الزيادة التي شهدتها على مدى أكثر من عقد من الزمان في الدين الحكومي ونسب مدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من مستويات الدول ذات التصنيف المماثل»، في المستقبل، توقعت وكالة موديز استمرار نمو احتياجات الاقتراض، ما سيؤثّر سلباً في الاقتصاد الأميركي ككل.
{{ article.formatted_date }}
