أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تخصيص 3 مليارات جنيه إسترليني أو نحو 4 مليارات دولار في استثمار هو الأكبر من نوعه لتعزيز فرص التدريب المهني، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليص الاعتماد على العمالة المهاجرة وسد فجوات سوق العمل من خلال الكوادر المحلية. وقالت وزارة التعليم في بيان رسمي إن التمويل الجديد سيسهم في توفير 120 ألف فرصة تدريب في قطاعات استراتيجية تشمل البناء والهندسة والرعاية الصحية والاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية، بهدف إعادة توجيه مشهد المهارات في البلاد نحو الكفاءات الشابة المحلية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
نسبة البريطانيين في سن العمل
تُظهر البيانات الرسمية الأخيرة أن 21.4 في المئة من المواطنين البريطانيين في سن العمل خارج قوة العمل ولا يبحثون عن وظائف، وهي نسبة شهدت ارتفاعاً مطّرداً منذ جائحة كوفيد-19، ما أثار مخاوف بشأن استدامة النمو الاقتصادي في ظل نقص المعروض من الأيدي العاملة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب ضغوط سياسية متصاعدة على حكومة حزب العمال لتقليص معدلات الهجرة، خصوصاً بعد الأداء القوي لحزب «الإصلاح» اليميني المناهض للهجرة في الانتخابات المحلية الأخيرة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة حزمة سياسات هجرة أكثر صرامة، تشمل تشديد شروط منح الجنسية، وتقييد تأشيرات العمال المهرة لتشمل فقط الوظائف التي تتطلب مؤهلات جامعية، إلى جانب مطالبة الشركات بإعطاء الأولوية لتدريب العمالة المحلية.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في تصريح بارز إن «تجربة الحدود المفتوحة قد انتهت»، في إشارة إلى التوجه الجديد نحو ضبط الهجرة وتعزيز توظيف المواطنين.
زيادة رسوم توظيف الأجانب
تشمل الإجراءات الحكومية رفع ما يُعرف بـ«رسم مهارات الهجرة» بنسبة 32 في المئة، وهي خطوة تهدف إلى ردع الشركات عن توظيف العمالة الأجنبية وتحفيزها على الاستثمار في تأهيل القوى العاملة البريطانية.
وقالت الحكومة إن هذه الزيادة ستسهم في توفير نحو 45 ألف فرصة تدريب إضافية في القطاعات ذات الأولوية، ما يُعزّز كفاءة سوق العمل المحلي ويقلّل الحاجة إلى الاستقدام الخارجي.
القطاع الخاص يحذر
رغم الترحيب بزيادة التمويل المخصص للتدريب، حذّر ممثلو القطاع الخاص من أن تشديد شروط الهجرة دون إصلاح جذري لمنظومة التدريب قد يؤدي إلى نقص حاد في العمالة، خصوصاً في القطاعات الخدمية والصناعية الحساسة.
وقال مسؤول في إحدى الشركات الكبرى إن «القيود الجديدة قد تُحدِث أضراراً اقتصادية ما لم تقترن بإعادة هيكلة شاملة لبرامج التأهيل المهني في البلاد»، وأضاف أن «الطلب على المهارات التقنية والعمالة المدربة يفوق بكثير المعروض المحلي الحالي».
تحدٍ مزدوج للحكومة
تعكس هذه السياسة توجهاً مزدوجاً للحكومة البريطانية؛ تلبية المطالب الشعبية بتقليص الهجرة، وفي الوقت نفسه تفادي تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي.
وبينما يُنظر إلى تعزيز المهارات المحلية كأحد الحلول المستدامة، فإن فاعلية الخطة ستعتمد على سرعة التنفيذ، وجودة التدريب، وقدرة القطاعات على استيعاب الكوادر المؤهلة.
{{ article.formatted_date }}
