«الاتحاد لائتمان الصادرات» تغطي استثمارات وتجارة غير نفطية بـ16.2 مليار درهم في أكثر من 100 دولة

أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، عن إنجازات استراتيجية نوعية خلال عام 2024، تمثلت في تغطية تأمينية بقيمة 16.2 مليار درهم، بما يعادل 2.85% من صادرات الإمارات غير النفطية، وذلك ضمن أكثر من 17 قطاعاً حيوياً في أكثر من 100 دولة حول العالم.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي التغطيات الائتمانية إلى 11 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 14.58% مقارنة بعام 2023، في دلالة على تنامي الطلب على حلول التأمين التجاري والائتماني، خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي استحوذت على أكثر من 60% من التغطيات.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وفي تصريحات لـCNN الاقتصادية، أكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن الشركة تنتهج «نهجاً مهنياً وشاملاً في التعامل مع الديون المتأخرة، لا يقتصر على الجانب التأميني فحسب، بل يمتد لدعم العملاء في إدارة المخاطر واسترداد المستحقات، بما يضمن حماية مصالح الشركات الوطنية واستدامة التدفقات النقدية».

وأضافت المزروعي: «نجحنا خلال عام 2024 في تحصيل 158 مليون درهم من المدفوعات المتأخرة، بمعدل نجاح بلغ 77%، وبلغ إجمالي الديون المستردة منذ تأسيس الشركة 528 مليون درهم».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

وعن توسع الشركة في إفريقيا، قالت المزروعي: «تولي الشركة اهتماماً كبيراً بالأسواق الإفريقية باعتبارها مناطق استراتيجية للنمو.. وخلال عام 2024 قمنا بتوسيع نطاق الضمانات لتشمل مشاريع كبرى في أنغولا والسنغال في مجالي الطاقة والبنية التحتية».

كما أشارت إلى مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، ووصفتها بأنها «شراكة استراتيجية أُطلقت خلال قمة المناخ الإفريقية في نيروبي، وتهدف إلى توظيف 4.5 مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في القارة بحلول نهاية هذا العقد، بمشاركة جهات وطنية مثل صندوق أبوظبي للتنمية و(مصدر) و(أميا باور).. ويكمن دور الاتحاد في توفير حلول تأمينية واستثمارية مبتكرة تقلّل من المخاطر التجارية والسياسية».

وأضافت أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) أسهمت في فتح أسواق جديدة، وزادت من قدرة المصدرين على التوسع، مشيرة إلى أهمية «قاعدة البيانات الضخمة التي تتيحها الشركة والتي تشمل معلومات عن أكثر من 400 مليون شركة عالمية، ما يساعد على تقييم المخاطر بدقة ودعم القرارات التجارية».

وأكدت المزروعي أن هذه الإنجازات تنسجم مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) التي تهدف إلى رفع قيمة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم خلال العقد المقبل، مشددة على التزام الشركة بدعم تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال حلول تمويلية مبتكرة وشراكات استراتيجية فاعلة.